(و م ع)
حمدي ولد الرشيد وبرلمانيو الاستقلال يريدون سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة. حيث جاء في مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي أن هذا المسعى جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام وبالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، كما ظهر بشكل صارخ في النتائج التي أفضت إليها كل من المفتشية العامة للداخلية بشأن مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” حسب “المساء”.
التي أضافت في موضوع آخر أن التعديلات التي اقترحتها فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب كشفت عن مساع حثيثة لتمكين بعض البرلمانيين من حصانة فوق العادة انطلاقا من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق ب”إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…