الشبيبة الاستقلالية على صفيح ساخن.. و300 من أعضاء المجلس الوطني غاضبون

تعيش الشبيبة الاستقلالية على صفيح ساخن، حيث طالب أكثر من 300 عضو بالمجلس وطني عبر وثيقة إلكترونية على الفضاء الأزرق بعقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2015 حسب موقعي العريضة، وكما زاد في حدة الاحتقان هو أن اللجنة التنفيذية للحزب درست التطورات التي تعرفها الشبيبة دون أن يكون هناك تكليف لأعضاء منها للإستماع لوجهات نظر الداعين لعقد دورة المجلس الوطني.

وتحت ضغط الأحداث، قام الكاتب العام الشبيبة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية البرلماني عمر عباسي، يعقد اجتماع المكتب التنفيذي لدراسة نقطتين أولهما تتعلق بتكوين لجان تحضيرية وطنية الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة وعقد مؤتمراتها الوطنية، والنقطة الثانية تتعلق بالمؤتمر الوطني للشبيبة الاستقلالية، وقد عرف الإجتماع شذا وجذبا، حيث اعتبر أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشبيبية بأن عدم إدراج نقطة مطالبة أعضاء المجلس الوطني الذين بلغ عددهم 300 عضو والاستجابة لطلب عضوين فقط بعقد المؤتمر الوطني 13 للشبيبة هو نوع من العبث.

في هذا السياق قال قيادي في الشبيبة الاستقلالية إن محاولة تعويم النقاش وتحريفه عن أصله من طرف عمر العباسي يهدف إلى خلط الأوراق وربط الأمر بنتائج المؤتمر العام لحزب الاستقلال وهو الأمر الذي نقله أكثر من مصدر استقلالي، وأضاف نفس القيادي أن استمرار استعمال لفظ الدكاكة من طرف الكاتب العام يؤكد الرغبة في تصفية المناضلات والمناضلين المتشبعين بأفكار الحزب، ومايؤكد هذه الرغبة هو تجاوز القوانين الأساسية الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية والتي تعطيها الاستقلالية التنظيمية الكاملة عن المنظمة لأنها تملك مؤسساتها التي لا يمكن أن يقرر مكانها الكاتب العام للمنظمة أو غيره.

وفي موضوع ذي صلة، يتساءل الشباب الإستقلالي عن السر من وراء عدم إدراج ومناقشة استقالة نائبة رئيس المجلس الوطني للمنظمة. وحسب مصادر “الأول” فإن غياب رئيس المجلس الوطني عن اجتماع المكتب التنفيذي هو إشارة واضحة إلى رفض عدم احترام المؤسسات وأدوارها ورأي أعضائها.

مضيفا أن “مناضلات ومناضلي الشبيبة الاستقلالية ينتظرون تدخلا حازما من قيادة الحزب لإيقاف انحراف المنظمة عن أدوارها التنظيمية المرتبطة بهيكلة الفروع، وانتظام اجتماع مؤسساتها الوطنية كاللجنة المركزية التي لم تجتمع منذ 21 يناير 2017 والتي ينص قانون المنظمة على ضرورة اجتماعها مرتين في السنة”.