لهذا يجب أن يضرب “الزلزال” بعض الجماعات.. “ordre de mission” موقع على بياض

يبدو أن فضائح جماعة آيت سغروشن لا رادع لها، فبعد أيام على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية المحلية بآيت سغروشن بإقليم تازة، وطالبت فيها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل، القيام بتحقيق نزيه في “كافة ملفات النهب والفساد بالجماعة وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها”، حصل “الأول” على وثيقة صادرة عن نفس الجماعة، عبارة عن “أمر القيام بمهمة” (ordre de mission) فارغة، مثل شيك على بياض، يمكن لمن سلمت له أن يملأها في أي وقت بأية مهمة حتى ولو لم يكن قد قام بها، ويتلقى عنها تعويضات التنقل، أو يبرر بها استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية.

وهذا نص البيان الذي أصدرته التنسيقية المحلية بآيت سغروشن والتي تضم ضمن صفوفها مستشارين من نفس الجماعة:
في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بجماعة آيت سغروشن جراء تفشي الفساد بكل أشكاله بسبب تحكم الرئيس ونائبه الأول طيلة عقود في دواليب هذه الجماعة بآليات قهرية تفرز التهميش والقهر والإقصاء، وباستهتارهما بكل المقتضيات التشريعية المؤطرة للتسيير الجماعي بدعم من لوبي الفساد بالإقليم، إذ تحوّلت الجماعة الغنية بثرواتها الطبيعية (مقالع، ألاف الهكتارات من أراضي الجموع، مساحات شاسعة من الثروة الغابوية، ثروة مائية مهمة “منابع بوزملان”)…إلخ، تحوّلت إلى ضيعة خاصة تخدم مباشرة مصلحة الرئيس ونائبه اللذين اغتنيا اغتناء فاحشا على حساب ساكنة تعاني ويلات الفقر والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم؛ فالرئيس “الشبح” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار صار “مليارديرا” ومن كبار المستثمرين داخل المغرب وخارجه في دول غرب إفريقيا، ونائبه الأول “الشبح أيضا” راكم ثروة مهمة بعدما كان لا يملك شيئا؛ ومن منطلق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تعلن التنسيقية المحلية لآيت سغروشن للرأي المحلي والوطني مطالبتها من جديد كل الجهات المعنية من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات مرورا بوزارة العدل بفتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات في حقّ المتورطين في كافة ملفات النهب والفساد التالية:
1- التحقيق في نهب ما يفوق 23 مقلعا لعقود من الزمن خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع(نشرت وسائل الإعلام منها المحلية والوطنية أسماء ناهبيها) دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق؛
2- التحقيق في الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطؤ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون؛
3- التحقيق في المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، كلّف غلافا ماليا يفوق 7 ملايير سنتيم ولم ير النور إلى حدود الآن، وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة؛
4- التحقيق في مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة الذي أنجز برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع غير المرخصة؛
5- التحقيق في أسباب تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف ما يقرب ملياري سنتيم، وفي مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية؛
6- التحقيق في تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم؛
7- التحقيق في بناء مقر ثانٍ للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي ب:”إصلاح” المقرّ الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم؛
8- التحقيق في كل التلاعبات التي عرفتها مشاريع التنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطّل ومغشوش؛
9- التحقيق في ما تتعرض له الثروة الغابوية (ما يقرب 312 هكتارا) من نهب واستغلال فوضوي بينما لا تتجاوز مداخيلها في ميزانية الجماعة 100 درهم سنويا؛
10- التحقيق في التقصير الحاصل في عدم إتمام إجراءات البيع في ملف اقتناء قطعة أرضية لبناء محطة تصفية الوادي الحار، وفي ثمنها (35 مليون سنتيم للهكتار) الذي يسيل اللعاب في الوقت الذي تباع فيه أراضي الجموع فقط ب(مليون سنتيم للهكتار)؛
11- التحقيق في الجريمة البيئية التي ترتكب في حق الثروة المائية(منابع بوزملان) جراء إفراغ حمولات الوادي الحار مباشرة فيها وتداعيات ذلك على صحة المواطنين، إذ نسجل وفاة بسبب وباء التهاب السحايا(المينانجيت) وتواتر حالات الإصابة به في المنطقة بين الحين والآخر؛
12- التحقيق في كل المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مهمّة دون أن تقدم للمواطنين خدمات تذكر من قبيل “السقايات المنتشرة بمختلف دواوير الجماعة القروية” وحرمان عدد من الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا إقصاء آخرين من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء؛
13- التحقيق في عدم حماية ممتلكات الجماعة القروية من ضياع وإتلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها (نموذج الأرض الجماعية التي تجرفها مياه النهر لسنوات)…إلخ؛
14- التحقيق في مصير كل المداخيل التي لا يظهر لها أثر في ميزانية الجماعة القروية من قبيل “مداخيل النقل المدرسي وسيارة الإسعاف”..إلخ؛
15- التحقيق في مصير كل المصاريف المبالغ فيها (قطاع الغيار، الإصلاح، الوقود….) وفي بنود أخرى تصرف من ميزانية الجماعة دون تنفيذ لأشغالها من قبيل” إصلاح الإنارة العمومية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف النقل والتنقل وصيانة المقابر..”؛
16- التحقيق في مصير المبالغ المرصودة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتنشيط والتكوين التي لم تحقق حتى هدف التعريف بمفهوم “التنمية البشرية” وبالأحرى المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للساكنة؛
17- التحقيق في المشاريع التخريبية التي ألحقت ضررا جسيما بميزانية الجماعة القروية (نموذج تحويل السوق الأسبوعي من مكانه الطبيعي إلى دوار ناءٍ حيث كان يدرّ عشرات الملايين على ميزانية الجماعة وأصبحت مداخيله لا تتجاوز 100 درهم سنويا)؛
18- التحقيق في كافة الصفقات المشبوهة التي تم تفويتها لمقاولين من أتباع الرئيس ومعاونيه.
19- التحقيق في كل الشواهد الإدارية التي مُنِحت من طرف الجماعة القروية لآيت سغروشن وكشف حجم التلاعب فيها.
المستشار الجماعي المستشار الجماعي: جمعية تاومات للتنمية والبيئة: جمعية أجيال:
لحسن مشهور الحسن بوراس