ثلاثة قياديين من “البيجيدي” يضعون “شروط الخوزيرات” أمام التحاق المحامي شارية بالحزب

وأخيرا بثت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الطلب الذي كان المحامي إسحاق شارية، القيادي السابق في الحزب المغربي الليبرالي، قد قدمه للانتماء للعدالة والتنمية في أكتوبر 2017.

فقد استقبل ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحزب، على رأسهم المحامي عبد الصمد الادريسي، إسحاق شارية بمقر الحزب بالرباط، وبعد ترحيب كأس شاي وكلمات مجاملة، أخبروه بأن الحزب بصدد الحسم في طلب عضويته، كما أطلعوه على التوجهات الجديدة التي يعرفها الحزب بعد المؤتمر الذي انتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما، ثم سلموه التزاما من ثلاث نقط لقراءته والتوقيع عليه، وهو التزام “يتضمن شروطا تعجيزية أمام شخص مثل شارية، وهي شروط أقرب إلى ما يسميه المغاربة ب”شروط الخوزيرات” تقول مصادرنا.

النقطة الأولى: التوقف عن كافة أشكال مساندة الاحتجاجات الشعبية بمبادرة فردية، سواء عبر التدوينات أو التظاهر أو الدفاع في المحاكم، إلا بإذن صريح من هياكل الحزب.

النقطة الثانية: عدم اتخاذ أي موقف منفرد في مواجهة أية مؤسسة سياسية أو قيادة حزبية، سواء داخل أحزاب الأغلبية الحكومية أو في المعارضة إلا بإذن مسبق من هياكل الحزب.

النقطة الثالثة: وقف كل أشكال التنسيق مع الحزب المغربي الليبرالي وقيادته إلا بإذن مسبق من هياكل الحزب.

كما تم إخبار المحامي إسحاق شارية بأن أي مخالفة منه للالتزام، تضعه أمام الهيآت التأديبية التي ينص عليها القانون التنظيمي للحزب.

وحسب مصادر “الأول” فإن إسحاق شارية، وبعد قراءته لمشروع الالتزام، التفت إلى القياديين الثلاثة قائلا: “إذا كان هذا هو الحزب الذي طَمَحَت للانتماء إليه فأنا لا يشرفني أن أكون واحدا منكم”.