قال السوسيولوجي محمد الناجي إن العقوبات التي اتخذت مؤخرا في حق وزراء وولاة وعمال.. يمن أن يكون لها أثر إيجابي على الحكامة الإدارية ولها ملمح إيجابي وستكون لها بعض الثمار بالنسبة لعلاقة المواطن بعون السلطة، الذي لم يعد بإمكانه التمترس خلف الإفلات مو العقاب بصفته ممثلا محصنا لأعلى السلطات.

وأضاف الناجي في حوار مع “economie entreprise”: “مع ذلك، هناك أمر غير مريح بخصوص هذه الإجراءات، وهو أننا لا نعرف بشكل واضح المنطق الذي يقف خلفها، ومدى تناسقها، لأنها إجراءات لم يتم توضيحها وتبريرها بشكل رسمي، ولأنها ليست ناجمة عن إجراء إداري راسخ بقوانينه وعقوباته. هذه الإجراءات ليست أيضا ثمرة مقاربة ديمقراطية يمكن للمواطن في إطارها، عبر ممثليه، أو قنوات أخرى، إسماع صوته حول الموضوع الذي يشغله، إلى درجة تحديد من يتحمل المسؤولية تجاهه وما وجه التقصير الذي يتهمه به”.

وجوابا على سؤال: “ألا يمكن أن يؤدي ذلك (أي العقوبات) إلى إبعاد الأشخاص الأكفاء والنزهاء عن المهام الإدارية العليا مخافة أن يلاقوا مصيرًا ممثلا؟”، قال الناجي: “لا أظن أن النزاهة تمثل انشغالا أولويا بالنسبة إلى النظام، وإنما الإخلاص والإذعان التامان، والسمع والطاعة. كما أرى أن كشف عمق القضية يتطلب النظر إليها من زاوية مخالفة لهذه الزاوية. القضية الأساسية تتعلق بالمسطرة المتبعة، المنطق الذي يؤدي إلى التجريد من المهام والذي يفترض أن يتم إشعار الخادم به مسبقا. بكلمات أخرى، المشكل يتصل بعدم وجود قواعد لعب مسطرة بوضوح أمام كافة الأطراف المعنية”.

مضيفا أن معاقبة الوزراء والمسؤولين الترابيين وغيرهم، تدخل في باب إرضاء الجماهير: “هناك عامل افتتان الجماهير بالعقوبات والإعدامات الجماهيرية، وما يحدث مع الوزراء ومسؤولين آخرين ينم رمزيا عن ذلك: أي محاولة إرضاء الجماهير بالاعتماد على طريقة عتيقة لكن صلاحيتها لا تزال قائمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…