خلفيات “جرّ” برلماني و4 صحفيين أمام القضاء بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق

وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الثلاثاء، استدعاء لأربعة صحفيين ومستشارا برلمانيا للمثول أمام المحكمة بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق” بالنسبة للصحافيين، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق” موجهة للمستشار البرلماني، حيث سيمثل المتابعون أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري.
ويعود أصل هذه المتابعة، إلى تقرير أحاله عزيز بنعزوز رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش حول موضوع تسريب مداولات تتعلق باللجنة المحكوم عملها بالسرية حسب منطوق القانون.
وبدوره أحال رئيس مجلس المستشارين، هذا التقرير المحال عليه من قبل رئيس اللجنة النيابية المذكورة والتي تضم في عضويتها كافة الحساسيات الممثلة داخل المجلس، على مصطفى الرنيد وزير العدل والحريات أنذاك قصد فتح تحقيق في الموضوع.
وكان هذا الموضوع قد تفجر بعد نشر بعض وسائل الإعلام بعضا من تفاصيل مثول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، أمام اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين من أجل فحص الاختلالات التي دفعت بالصندوق المغربي للتقاعد إلى حالة من الإفلاس، كما ان الفرقة الوطنية استمرت في تحقيقاتها قرابة سنة، قبل أن توجه في آخر المطاف اتهاما ضد مستشار برلماني وأربعة صحفيين.

وأفاد مصدر مقرب منه بن شماش، أنه عندما أحال الموضوع على وزير العدل والحريات السابق، لم يكن يهدف إلى جر مستشار برلماني أو صحفي إلى المتابعة القضائية، بقدر ما كان يسعى الى تحمل وزارة العدل مسؤوليتها الكاملة للكشف عن حقيقة التسريبات التي طالت مداولات عمل لجنة برلمانية يحميها الدستور والقوانين الجاري به العمل في هذا الشأن، إضافة إلى أنه لم يكن يعرف مسبقا ان تحقيقات النيابة العامة ستطال مستشارا برلمانيا وأربعة صحفيين.

يذكر أن البرلماني عبد الحق حيسان والصحفيين الأربعة كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر وعبد الإله سخير سيمثلون يوم 25 يناير بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وستتم متابعتهم بالقانون الجنائي رغم أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق ظل “يطبل” طيلة ولايته السابقة بأن الصحافيين لن تتم متابعتهم بقوانين غير قانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، مما اعتبرته العديد من الإطارات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التعبير، تراجعا كبيرا في مجال صون حرية الصحافة في المغرب.