النهج الديمقراطي “خرج ليها نيشان”.. تمنى التخلص من المخزن في 2018

أصدر حزب النهج الديمقراطي، بيانا بمناسبة السنة الجديدة 2018، لخص فيه مواقفه الجذريد المعروفة من النظام والعملية السياسية برمتها، حيث تمنى ان تكون السنة الجديدة سنة “التخلص من المخزن”.

وجاء في بيان “النهج”: “تتمنى الكتابة الوطنية (اللنهج الديمقراطي) سنة سعيدة لكافة المواطنات والمواطنين كما تتمنى أن تكون سنة لقطع خطوات حاسمة للتخلص من المخزن، مصدر تعاسة شعبنا، وتؤكد أن هذا الهدف ممكن وأن الأوضاع العامة، رغم القمع، هي في صالح القوى التواقة للتغيير الديمقراطي الجدري؛ ذلك أن شعبنا تخلص بشكل مهم من الخوف منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة؛ وإن مشاركة النساء في المعارك النضالية أصبحت وازنة “.

مضيف أن المغرب أصبح يعرف فرزا واضحا “بين أعداء وأنصار  الشعب، والمخزن والقوى الملتفة حوله في واد والشعب في واد آخر. لذا تؤكد الكتابة الوطنية على الوحدة والصمود والمقاومة ونبذ الحلقية ووضوح الهدف وبناء أوسع اصطفاف للقوى الديمقراطية”.

وهذا نص بيان النهج الديمقراطي:

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تنادي إلى :

التضامن الفعال مع ساكنة جرادة في نضالها المشروع من أجل العيش الكريم،

الوحدة والنضال لصد الهجوم على الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية،

مقاطعة سائر أنشطة السفارة الأمريكية ببلادنا دعما لكفاح الشعب الفلسطيني.

كانت سنة 2017 سنة المواجهة الشعبية لكل السياسات الظالمة للنظام المخزني حيث تواترت الحراكات والانتفاضات الشعبية وعلى رأسها حراك الريف. وإذا كانت هذه التحركات الاجتماعية تهم مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية فقد كانت للطبقة العاملة مكانتها المميزة في هذه النضالات. وقد اتضح بالملموس ان الدولة والكتلة الطبقية السائدة ليس لهما ما يقدمانه سوى القمع والإجهاز على الحقوق والمكتسبات وهو ما تعكسه العديد من التدابير لعل أبرزها:

– إقرار قانون المالية، الذي يكرس تغول الرأسمالية المتوحشة ويعطي فكرة عن النموذج التنموي المخزني البديل، هاجسه التوازنات المالية للدولة وخدمة الرأسمالية على حساب الجماهير الشعبية ، حيث قدم هدايا ضريبية هامة على شكل تخفيضات وإعفاءات لفائدة البرجوازية الكبيرة، مقابل رفع الضريبة على بعض المواد والخدمات وما يترتب عنه من تفاحش  للغلاء وضرب القدرة الشرائية لعامة الشعب خاصة مع تكريس تصفية صندوق المقاصة؛ وعرف هذا القانون تراجع عدد مناصب الشغل مقارنة بالسنة الماضية، استحوذ عليها كل من قطاع الأمن والدفاع فيما يتفشى العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية وخاصة بقطاع التعليم.

– مشروع قانون- الإطار يتعلق بالتربية والتكوين، يشرعن تملص الدولة من التزاماتها في هذا المجال الحيوي ويطلق يد الرأسمال للاستثمار فيه ويجهز على ما تبقى من مجانية الخدمات التعليمية.

– مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي يكبل قانونيا ممارسة هذا الحق الذي يعد سلاحا أساسيا لكفاح الشغيلة.

– العمل، بضغط من الباطرونا، على مراجعة بعض بنود مدونة الشغل، التي يضرب بها عرض الحائط الأغلبية الساحقة من المشغلين، في اتجاه إقرار المزيد من مرونة الشغل وتسهيل شروط تسريح العمال.

– الاستمرار في الدعوة لحوار اجتماعي عبثي عقدت أخر جولة له بعد حسم قانون المالية وإغلاق إمكانية الزيادة في الأجور والتعويضات.

وفي مواجهة هذا الهجوم يخوض شعبنا نضالات واسعة لعل أبرزها حاليا الهبة الاجتماعية المتمثلة في حراك جرادة الاجتماعي كرد فعل مشروع على التهميش والفقر الذي تتجاوز نسبته 50 في المائة في بعض الجماعات التابعة لهذا الإقليم. أما حراك الريف فلا يزال مستميتا مقاوما في بعض المناطق وفي السجون وفي المهجر ومن خلال حركة العائلات والقوى الداعمة له.

وتواجه هذه النضالات بقمع شديد وبتعتيم إعلامي كبير تنخرط فيه كل أبواق النظام من أقلام مأجورة وإعلام عمومي وخاص أيضا.

وعلى صعيد آخر تعيش القضية الفلسطينية مخاضا هاما في إطار تداعيات قرار ترامب بخصوص القدس وقد يؤدي هذا إلى إعادة تموقع القضية في صالح الشعب الفلسطيني ومقاومته التحررية. كما صعد التحالف العربي الرجعي بقيادة السعودية قصفه الجوي لليمن مخلفا عددا كبيرا من الضحايا وسط المدنيين وتدميرا خطيرا للبنيات التحتية.

بناء على ما سبق فان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة في دورتها العادية يومه 30 دجنبر:

1) تجدد تضامن النهج الديمقراطي مع ساكنة جرادة وتأييده لمطالبها العادلة وحقها في الشغل والعيش الكريم وانخراطه في النضال حتى تحقيقها؛ وتدعو إلى تلاحم كل القوى والضمائر الحية في حراكها والاستفادة من التجارب السابقة لتعزيز وحدة الحراك وضمان الانسجام بين الجماهير الشعبية وقواها المناضلة السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والشبابية.

2) تشيد بنضالات المعطلين وكادحي الأحياء والمناطق المهمشة والمعطلين حاملي الشهادات وفئات مختلفة من الشغيلة والعمال الزراعيين وفي القطاع الصناعي وغيره وتدعو الحركة النقابية العمالية المناضلة إلى الرفض الحازم للحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش وإلى النضال الوحدوي للتصدي لعدوان الرأسمالية المتوحشة، المدعومة من طرف المخزن، على مكتسبات وحقوق الشغيلة وإلى ترابط النضال العمالي بالنضال الشعبي للتصدي للاستغلال المتوحش والاستبداد والفساد وللسير نحو بناء مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

3) تعبر عن تضامنها مع عائلات معتقلي حراك الريف وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك فورا ودون قيد أو شرط  وعلى رأسهم الأطفال ووقف كل المتابعات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

4) تدعو إلى توحيد النضال من أجل وضع حد لتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية وتطالب بإقرار اليوم الأول من رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية.

5) تدعو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على مستوى بلادنا إلى مناهضة جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وتجريمه قانونيا ومقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية ببلادنا والضغط من أجل تعليق العلاقات الرسمية لبلادنا مع هذه الدولة كما تدعو إلى دعم الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع لمواصلة مهامه بروح وحدوية.

6) تدين الحرب العدوانية على اليمن وتطالب مرة أخرى بانسحاب الدولة المغربية منها.

وبمناسبة السنة الجديدة 2018 تتمنى الكتابة الوطنية سنة سعيدة لكافة المواطنات والمواطنين كما تتمنى أن تكون سنة لقطع خطوات حاسمة للتخلص من المخزن، مصدر تعاسة شعبنا، وتؤكد أن هذا الهدف ممكن وأن الأوضاع العامة، رغم القمع، هي في صالح القوى التواقة للتغيير الديمقراطي الجدري؛ ذلك أن شعبنا تخلص بشكل مهم من الخوف منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة؛ وإن مشاركة النساء في المعارك النضالية أصبحت وازنة ؛ وهناك فرز واضح بين أعداء وأنصار  الشعب، والمخزن والقوى الملتفة حوله في واد والشعب في واد آخر. لذا تؤكد الكتابة الوطنية على الوحدة والصمود والمقاومة ونبذ الحلقية ووضوح الهدف وبناء أوسع اصطفاف للقوى الديمقراطية