الهايج يرسم صورة سوداء لواقع حقوق الإنسان بالمغرب

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعيه الدوريين العاديين، يومي 09 و23 دجنبر 2017؛ وهما الاجتماعان اللذان؛ جرى الأول منهما والحركة الحقوقية الوطنية والعالمية تخلد تباعا، يومي 09 و10 دجنبر، كلا من اليوم الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى التاسعة والستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهي الذكرى التي اختارت الجمعية أن تحييها هذه السنة تحت شعار: ” لا للقمع والاعتقال والتفقير، وكل حقوق الإنسان للجميع”؛ للتعبير عن قلقها إزاء ما تشهده الحقوق والحريات ببلادنا من انتكاسات، واحتجاجها على ما يكابده المعتقلون السياسيون وعائلاتهم من معاناة؛ مما يظهر مدى استمرار الحاجة إلى إقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات دون تمييز، إن على مستوى التشريع أو على صعيد الممارسة والواقع.
وقد توقف نفس الاجتماع، والعالم مقبل على الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجر يوم 18 دجنبر، عند ما تعرفه أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء من هشاشة وتدهور، وما يتعرضون له من مطاردات واعتقالات، وما يواجهونه من عنصرية وسوء معاملة؛ كما استحضر ما تمثله مناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، التي تعد محطة لإذكاء الوعي بخطورة مشكلة الفساد، وبالدور المسند للاتفاقية الخاصة به في مكافحته ومنعه.
هذا فيما انصب الاجتماع الثاني للمكتب المركزي على تدارس كل القضايا المعروضة عليه، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الراي العام ما يلي:
على الصعيد الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
استنكاره الشديد للقرار المتهور والمتعجرف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنافي للشرعية الدولية والمزدري للقرارات الأممية، القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني؛ وتنديده القوي باستمرار تطبيع الدولة المغربية مع هذا الكيان الغاصب والعنصري، الذي شمل جل المجالات، وتأكيده على ضرورة وقفه وتجريمه.
على المستوى الوطني:
· في مجال الحقوق المدنية والسياسية:
اطلاعه على كشف مؤشر الجريمة لسنة 2017 الصادر عن الموقع الأمريكي “ناميبيو”، الذي أبان عن ارتفاع معدل الجريمة بالمغرب خلال السنة الماضية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة؛ حيث صُنّفت مدينة الدار البيضاء من بين المدن الأكثر خطورة على الصعيد الإفريقي، بسبب ارتفاع نسب عمليات القتل والسطو والاغتصاب؛ وفِي هذا السياق يدعو المكتب المركزي الدولة المغربية إلى تحمل كامل المسؤولية في محاربة منابع وأسباب الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمواطنات، بدل تسخير القوات العمومية في قمع الاحتجاجات السلمية؛
توقفه، ببالغ القلق، عند ما سجله التقرير السنوي (2017) لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، بخصوص المغرب، الذي عده، إلى جانب روسيا، حالة استثنائية؛ نظرا لأن سجونه أصبحت تضم أعدادا كبيرة من الفاعلين الإعلاميين المعتقلين. فمن أصل 326 صحفيا معتقلا عبر العالم يوجد ثمانية مغاربة، بين صحافيين مهنيين، ومتعاونين وهواة معتقلون على خلفية تغطية “حراك الريف”، أبرزهم الصحافي حميد المهداوي، المشرف على موقع “بديل”؛
أسفه لمقتل مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، عقب انهيار سور مستودع للأعلاف، بالصخور السوداء بالدار البيضاء، يوم 13 دجنبر، وهو الحادث الذي ما كان ليقع لولا الإهمال وتقاعس الجهات المحلية المعنية عن القيام بواجبها في مجال المراقبة والسلامة؛
انشغاله الشديد بخصوص الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف بالبيضاء، جوابا على ما يتعرضون له من تضييق وسوء معاملة، ومعاناة مع البرودة بسبب ترك الإدارة المنافذ المكسر زجاجها دون إصلاح، مجددا طلبه بإطلاق سراحهم وتمتيع كافة المعتقلين السياسيين بالحرية الفورية؛
مواساته في وفاة الأخوين الدعوي الحسين والدعوي جدوان إثر تعرضهما لحادث غرق داخل أحد آبار الفحم، بمدينة جرادة، صباح يوم الجمعة 22 دجنبر 2017؛ حيث فوجئا بتدفق أحد الجيوب المائية بالبئر التي كانوا يشتغلون فيها لاستخراج الفحم الحجري بشكل عشوائي. وهو المنتوج الذي تستفيد منه مافيات حصّلت على تراخيص من السلطات الإقليمية لتسويق الفحم بعشرة أضعاف ثمن اقتنائها له من عند مئات من المواطنين يغامرون بحياتهم وسلامتهم البدنية لاستخراجه من أعماق تصل إلى العشرات من الأمتار. وكل ذلك يقع على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية والولائية والمركزية منذ عقدين من الزمن، ظل فيه المواطنون والمناضلون يراسلون الجهات المعنية وينظمون الاحتجاجات، ويطالبون بإيجاد البديل الاقتصادي للمدينة وسكانها. ويجدد المكتب المركزي بالمناسبة دعم الجمعية للمواطنين في احتجاجاتهم من أجل مطالبهم المشروعة، واستنكاره للتهميش الذي تعرفه هذه المنطقة المنكوبة والمستبعدة من كل تنمية، بعد عقود طويلة من الازدهار، كانت تزود خلالها مناطق في المغرب وخارجه بالطاقة الكهربائية، قبل إغلاق مناجم الفحم؛ مما قاد وسيقود إلى المزيد من انتهاك الحق في الحياة بمدينة أضحت بدون حياة؛
تسجيله لوفاة أربعة مواطنين بمنجم آيت حدو يوسف بسكساوة، في ظروف لازالت غير معروفة، واستغرابه لمنع السلطات جميع وسائل الإعلام، بما فيها الرسمية، من الوصول إلى عين المكان؛
استنكاره مواصلة الدولة انتهاكها لسيادة القانون، من خلال تماديها العبثي في منع فروع الجمعية من تنظيم وقفاتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما حدث لفرع الجمعية بالمضيق يوم 13 دجنبر، أو استعمال القاعات العمومية لإقامة الأنشطة، وهو الحال بالنسبة لفرع الجمعية ببركان، الذي اضطر لنقل نشاطه، يوم 16 دجنبر، إلى الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة التي تشرف على استعمالها جمعية الإنسان والبيئة؛ منبها من يهمه الأمر أنه لا التضييق ولا الحصار بقادرين على كتم صوت الجمعية وتحجيم مكانتها داخل المشهد الحقوقي؛
شجبه للحكم بشهر موقوف التنفيذ، الصادر في حق الرفيق اماد عضو مكتب فرع الجمعية بالبرنوصي، وتنديده بالمحاكمات غير العادلة، التي ما فتئ يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان، ومن ضمنهم نشطاء الجمعية، وآخرَهم وليس أخِيرهم، الرفيق محمد نايت أرجدال، رئيس فرع الجمعية بالجديدة، الذي يحاكم بناء على شكاية كيدية؛
تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي بعد منعه، يوم 16 دجنبر، من استعمال قاعة بلدية الصخور السوداء لتنظيم نشاط إحياء ذكرى الشهداء، فيما توضع بسخاء منقطع النظير جميع الفضاءات العمومية رهن إشارة هيئات ومنظمات أخرى؛ مما يعد تمييزا وتضيقا على حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء، ومسا فاضحا بمبادئ وقواعد الديمقراطية؛
احتجاجه على منع جمعية البديل الثقافي من تنظيم أنشطتها بدار الشباب بالقنيطرة، وتنديده بهذه الممارسات السلطوية التي تستهدف الثقافة الجادة والفكر التنويري، فيما تفتح الباب على مصراعيه لنشر ثقافة التمييع والتسطيح والتعليب؛
إشادته بمبادرة نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي، المتمثلة في وضعهما مؤخرا لمقترح قانون يخص عقوبة الإعدام بمكتب مجلس النواب، وتثمينه للمقترح الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية بمجلس المستشارين، يوم 17 نونبر الأخير، من أجل منح الجنسية لزوج المغربية المتزوجة بأجنبي، والذي يهدف كذلك إلى تعديل البند 10 من مدونة الجنسية المغربي.

· في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
اطلاعه عن التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط و كذا البنك الدولي الذي أكد على أن ارتفاع مستوى الفقر ناتج بالأساس عن غياب المساواة، حيث أن 62% من الأسر تنفق حوالي 5000 درهم سنويا لتعليم ابن واحد على الأقل، بينما يلجأ على مستوى الصحة 60% من سكان المدينة إلى التطبيب في القطاع الخاص؛
توقفه باهتمام عند خلاصات دراسة معنونة ب ”سوق الشغل بالمغرب :التحديات والفرص“، لكل من المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، التي تقدر أن البطالة تمس بشكل خاص الشباب الحاصل على الشهادات، والعليا منها بالأخص، وهي في تزايد منذ 2010، وأن معدل البطالة بين فئة الشباب بين 15-24 سنة مست 41% منهم في المجال الحضري سنة 2016، في حين تبلغ نسب من هم في وضعية عطالة لسنة أو أكثر 74% بين النساء ووسط الرجال61 %؛
تنديده القوي بالموقف الفج والمتخلف للحكومة المغربية المتجسد في رفضها إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، على غرار التقويمين الآخرين، وباستمرار مصالح الحالة المدنية في رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، كما حدث مؤخرا بمدينة تطوان؛ مما يفضح التعامل التمييزي، الذي ما انفك يطبع تعاطي الدولة مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛
متابعته لنضالات واحتجاجات عاملات وعمال شركة سيكوميك/سيكوم للخياطة والملابس الجاهزة بمكناس، دفاعا من حقوقهم/ن في الشغل وفي الحرية النقابية؛ ومطالبته الجهات المعنية بالتدخل لتمتيع هؤلاء العمال والعاملات بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات الاجتماعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية؛
تنبيهه المسؤولين إلى التهميش الذي تعانيه معظم البوادي، والمتجلي في ضعف الموارد المائية وغياب وهشاشة البنيات التحية وارتفاع معدلات الفقر، الشيء الذي يجعل السكان يعانون في صمت أو يعمدون إلى التعبير عن غضبهم وسخطهم، كما هو الأمر بالنسبة ساكنة دوار لكوارة بلحسن جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة التي خرجت تحتج من أجل حقها في الماء الصالح للشرب؛
تسجيله تعرض 56 تلميذة بإعدادية الزيايدة بعمالة ببنسليمان، يوم 07 دجنبر، لتسمم جماعي بسبب تناولهن لماء بئر يعتبر المزود الوحيد للمؤسسة بالماء.
· في مجال حقوق المرأة:
وقوفه على بعض المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة الأسرة والتضامن؛ إذ جاء فيها أن 66,9 % من حالات العنف ضد النساء، وقعت في الأماكن العامة سنة 2015، وأنها قد ارتفعت سنة 2016 لتصل إلى 73%؛ الشيء الذي يقتضي العمل على مكافحة أي شكل من أشكال التطبيع الاجتماعي مع هذا الضرب من السلوكات الماسة بالكرامة والسلامة البدنية للنساء؛
شجبه لما تتعرض له النساء من استغلال وتحرش جنسيين، وللتنامي المتزايد لهذه الظاهرة في الفضاءات العامة والخاصة؛ واستنكاره للاختطاف الذي تعرضت له المواطنة الإسبانية بمدينة العرائش، مجددا مطالبته باتخاذ الإجراءات الصارمة وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن.
· في مجال حقوق الطفل:
اطلاعه ما أوردته المؤسسة المغربية للنهوض بالتربية قبل المدرسية من أن65% فقط من الأطفال، بين 3 و4 سنوات، يتلقون تعليما أوليا؛ 61% منهم، يتلقون تعليما تقليديا في الكتاتيب القرآنية، و 27%فقط، من بين حوالي 700 ألف طفل، الذين يتلقون تعليما أوليا، مسجلون بمدارس عصرية؛
قلقه البالغ والشديد بخصوص ما تتعرض له الطفولة المغربية من اعتداءات جنسية واختطافات يومية؛ حيث سجل مؤخرا حادث الاستغلال الجنسي الذي تعرض له طفل في مدينة كلميم من طرف حوالي 40 شخصا، واختطاف طفلة ذات 12 ربيعا من أمام منزلها الكائن بسيدي عثمان بالبيضاء، والحكم على صحفي بإحدى القنوات الإذاعية يقدم برامج دينية ب10 سنوات سجنا بعد اغتصابه لطفل قاصر عمره 14 سنة أثناء مشاركته في مسابقة لترتيل القرآن؛ الأمر الذي بات يستدعي اتباع نهج أكثر تشددا في معاقبة وزجر هذه الممارسات المشينة والمنحطة، وتبني استراتيجية وطنية للتحسيس بخطورتها ومحاربتها؛
انشغاله البالغ من مثول، يوم 18 دجنبر 2017، أكثر من 20 قاصرا، أمام غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يتابعون في حالة سراح، بتهم تتعلق بالاحتجاجات التي عرفتها المنطقة مؤخرا، ويطالب بإسقاط المتابعات في حقهم والتحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للتعنيف وسوء المعاملة.
· بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة:
تسجيله لنشر مقطع فيديو جد صادم، يوم 21 دجنبر، يوثق لحظة عثور مواطنين، بحي الحرش بمدينة آيت ملول، على طفل يعاني الإعاقة عاريا بعد ضبط شخص يبلغ من العمر حوالي 45 سنة متلبسا باغتصابه؛
وقوفه على التقرير الذي تقدمت به منظمتان دوليتان، هما: “The Advocates for rights associates”و Mobilising for rights associates””، بشأن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في المغرب، بمناسبة الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انعقدت في الفترة من 14 غشت وفاتح شتنبر الماضيين؛ حيث اعتبر التقرير أن 80 % من النساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية وعقلية هن ضحايا للعنف.
· على مستوى الهجرة واللجوء:
اطلاعه على تصريح المندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل بأن عدد الأجانب سنة 2014 بلغ 84.001 مواطنا أجنبيا، وهم بذلك لا يشكلون سوى 0,25% من مجموع السكان المغاربة؛
شجبه للاعتداء الذي تعرض له المهاجران المنحدران من الكوت ديفوار من طرف عصابة إجرامية، بواسطة أسلحة بيضاء نجم عنها إصابتهما بجروح بليغة؛ وتنديده بالاختطاف والتعذيب الوحشي الذي مورس على إفريقيين آخرين، مما أفضى إلى موت أحدهما بينما لا زال الثاني طريح الفراش بالمستشفى بمدينة وجدة منذ شهر غشت الماضي؛ مثيرا انتباه الدولة إلى وجوب محاربة المافيات التي تنشط في مجال تهريب البشر؛
انشغاله من الأوضاع التي تعيشها المهاجرات المغربيات، بمن فيهن القاصرات، من اتجار واستغلال جنسي، لاسيما بمدينة مورسيا بإسبانيا؛
متابعته لإعلان فرنسا تخصيص 700 ألف أورو، من أجل التكفل بقاصرين مغاربة غير مرافقين، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 سنة، يوجدون، منذ 2016، بأزقة حي la Goutte-d’or بالمقاطعة 18 بباريس، يعيشون التشرد والتهميش والعنف والمخدرات.