أكدت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أعاد تسليم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ملف تجريد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH” من صفة المنفعة العامة التي أعطاها إياها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.
وأضافت ذات المصادر أن العثماني لن يحيد عن منهج سلفه عبد الإله بنكيران في إهمال هذا الملف الحارق، مؤكدة أن “العثماني لن يسمح لأي جهة أن تأكل الشوك بفمه وتصفي حساباتها مع هذه الجمعية أو غيرها من المنظمات المزعجة للسلطة”.
“وعلى نفس نهج بنكيران والعثماني، سار وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي رفض مؤخرا حرمان “AMDH” من الدعم السنوي على المشاريع، وهو الدعم الذي اعتادت الجمعية، منذ حصولها على صفة “المنفعة العامة”، الحصول عليه، وعلى العكس من ذلك، انصاع وزير العدل محمد أوجار لتوجه السلطة ورفض دعم مشاريع “AMDH” وبالمقابل موّل مشاريع لجمعيات حقوقية مغمورة ومحدودة النشاط” تقول المصادر.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…