الخلفي ل”الأول”: لا وجود لخلاف داخل الحكومة حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

نفى مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون هناك أي خلاف بين محمد أوجار وزير العدل ومصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف الخلفي، في اتصال مع “الأول”، أنه على العكس من ذلك، نوه أوجار بالخطة داخل اجتماع المجلس الحكومي، ودعا إلى ضرورة نشرها والإعلام بها وطنيا ودوليا، وأكد الخلفي أن أوجار كان أحد المساهمين الرئيسيين في خروج الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار الخلفي إلى وجود أربعة نقط تمت التوصية باستمرار النقاش حولها بين كافة المساهمين في بلورة الخطة، وعلى رأسها المصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بمحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو في جرائم الحرب، والنقطة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.