كواليس اجتماع مكتب مجلس المستشارين الذي عرف تراشقا بين موقعي بلاغ المكتب ومعارضيه

علم موقع “الأول” أن اجتماع مكتب مجلس المستشارين الذي انعقد يوم الاثنين الماضي في غياب حكيم بن شماش رئيس المجلس، الذي يوجد في مهمة بالصين، شهد تراشقا كلاميا وتبادلا للاتهامات بين أعضائه، وبدأ التراشق بعد أن تساءل بعض الأعضاء عن المغزى من إصدار 4 أعضاء من المكتب لبلاغ يتبرؤون فيه مما وصفوه بإضافات تضمنها بلاغ صادر عن المكتب يوم 12 دجنبر المنصرم،  كذب فيه المكتب ما نشرته بعض المنابر الإعلامية نسبة لأعضاء من المكتب، حول تهرب بن شماش من تشكيل لجنة 13 وانفراده بالقرار داخل المجلس.
وأضافت المصادر أن، بعض أعضاء المكتب وجهوا اتهاما مباشرا لعبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس المجلس بكونه هو من كان وراء تحرير البلاغ واتصل بباقي أعضاء المكتب لتوقيعه، حيث وقع معه كل من حميد كوسكوس عن الحركة الشعبية وعبد الإله الحلوطي عن العدالة والتنمية ورشيد المنياري ممثل الاتحاد المغربي للشغل داخل المكتب، كما أضاف إلى لائحته كلا من نائلة التازي، وعبد القادر سلامة، ومحمد عدال، الذين تبرؤوا من البلاغ وأكدوا أن لا علاقة لهم به، لينتفض هذا الأخير مؤكدا أنه ليس الوحيد الذي وقع على البلاغ فيما لم يجد إجابة مقنعة عن إضافة أسماء 4 أعضاء لم يوقعوا، خاصة وأن نائلة التازي وقعت في حرج شديد لكونها لم تكن حاضرة في اجتماع المكتب الذي قرر إصدار البلاغ الأول.
النقاش الحاد الذي طبع الاجتماع، والذي جعل أعضاء المكتب يطالبون بجعله مغلقا تفاديا لمزيد من الإحراج، وطلبوا من مساعدي أعضاء المكتب مغادرة الاجتماع، تطرق أيضا للخلفيات التي حركت الموقعين على بلاغ وصفه أعضاء المكتب الآخرين بكونه بدون معنى، حيث لم ينف أي شيء بل بالعكس أكد ما جاء في البلاغ الأول الذي قرره المكتب في اجتماع 12 دجنبر، تكذيبا لما تداولته بعض وسائل الإعلام حيث نفى كل أعضاء المكتب، ما نسب إليهم بكون بن شماش قد تسبب في تأخير تشكيل لجنة 13، وذكر البلاغ أسباب تأخر تشكيل اللجنة الذي يعود أساسا حسب ذات البلاغ إلى طلب بعض الفرق والمجموعات تأجيله، كما ذكر البلاغ أن القرارات المتعلقة بتدبير الشؤون المالية والإدارية تتخذ بالتوافق وبإجماع جميع أعضاء المكتب تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يقرر أن المكتب يشرف على التدبير المالي والإداري للمجلس، ويتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بهذا المستوى.
من جانبها نائلة التازي ظلت صامتة طيلة الاجتماع ولم تجد الكلمات التي تسعفها للخروج من المأزق الذي تم وضعها فيه، خاصة وأن مصادر “الأول” أفادت ان نائلة التازي تلقت توبيخا من رئيس الفريق عبد الإله حفظي حول ورود إسمها في البلاغ المذكور.

فيما اقترح بن شماش في رسالة وجهها للمكتب، أن يتم تكليف عضو من أعضاء المكتب بشكل دوري بالإداء بتصريحات للصحافة بعد كل اجتماع للمكتب لتنوير الرأي العام بالمستجدات التي تهم تدبير المجلس، وإصدار بلاغات لتنوير الرأي العام حول كل ما يتم تداوله من معطيات تكون مغلوطة في بعض الأحيان، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته، وهو المقترح الذي رفضه كل من قيوح وكوسكوس والحلوطي، وطالبوا بتأجيل هذه النقطة إلى حين حضور الرئيس الذي يمثل المجلس ويعتبر الناطق الرسمي باسمه طبقا للمادة 38 من النظام الداخلي، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب تناقضا من طرف أعضاء المكتب الثلاثة الذي يقفون وراء البلاغ المضاد.
يذكر أن لجنة فحص صرف ميزانية المجلس قد عقدت اجتماعا لها يوم 14 دجنبر، حيث تم انتخاب رئيس اللجنة والمقرر، وهو الاجتماع الذي كان مقررا حتى قبل إصدار البلاغين المذكورين، ما يؤكد أن المجموعة الموقعة على البلاغ المضاد وضعت نفسها خارج السياق، في محاولة لابتزاز رئيس المجلس الذي اقترح في وقت سابق مراجعة المنح الممنوحة للفرق البرلمانية، ورفض أن يستفيد بعض أعضاء المكتب من أجنحة وفنادق 5 نجوم والسفر في الدرجة الأولى من الطائرة.