تفاصيل وكواليس صدور بلاغ عن مكتب مجلس المستشارين بالإجماع والانقلاب عليه ببلاغ مضاد

علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة، أن البلاغ المنسوب لأعضاء مكتب مجلس المستشارين، الذي “يوضحون من خلاله أن لا علاقة لأعضاء المكتب بما نسب إليهم بمقالات نشرت في عدد من المنابر، والتي تمس سمعة المؤسسة التشريعية وأجهزتها التدبيرية”. حسب ما تم تداوله في اجتماع مكتب المجلس.

أن هذه المقالات المذكورة التي تداول بشأنها مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 12 دجنبر تطرقت إلى أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، استعان بالأمن لمنع الصحفيين من الحضور في نقاشات لجنة المالية لدى مناقشتها للميزانية الفرعية للمجلس حتى يغطي على “الفضائح والصفقات”. و أنه يتهرب من تشكيل لجنة 13، وأن أعضاء المكتب انتفضوا في وجهه احتجاجا على هذا الأمر. كما حملت المقالات إشارات نسبة إلى مصادر لم تذكرها أن الرئيس يتخذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى المكتب.
وعليه فإن المكتب تداول في هذه النقاط في اجتماعه السالف الذكر بتاريخ 12 دجنبر (التسجيلات الصوتية ومحضر اجتماع المكتب تتبث ذلك)، يؤكد مصدر “الأول”، وقد ذكر الرئيس بنشماش بالمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس الخاصة بتنظيم مداولات اللجان الدائمة، وأن المجلس لم يبرم أي صفقة في الفترة الانتدابية الحالية، وأن مكتب المجلس قرر تشكيل مجلس المحاسبة للإشراف المباشر على التدبير المالي للمجلس ورفع تقاريره إلى المكتب، كما ذكر بأن جميع القرارات تتخذ بالإجماع داخل المكتب باعتماد مقاربة تشاركية ومنهجية التوافق ولم يسبق له أن استفرد بأي قرار يتعلق بالتدبير المالي والإداري للمجلس، وهو الأمر الذي أقره أعضاء المكتب في الاجتماع نفسه. يؤكد مصدر “الأول” مرة أخرى.
وذكر بنشماش بأن نقاشات لجنة المالية رغم بعض التعليقات الخارجة عن السياق والفاقدة لأي سند معقول أو دليل مادي، كانت مثمرة وبناءة وأنه قرر الإجابة على عدد من الأسئلة بنفسه، إلى جانب أعضاء المكتب الحاضرين، ومشيدا بتقديم الخليفة الثاني للرئيس عبد الإله الحلوطي عن العدالة والتنمية لميزانية المجلس، ومن جانبهم أشاد أعضاء المكتب وثمنوا مبادرة بنشماش والأجواء التي مرت فيها مناقشات اللجنة.
وأضاف المصدر أن بنشماش ذكر بأن مجلس المحاسبة تنفيذا لالتزامات المكتب، قدم تقريرا مفصلا، بعد عرضه في المكتب، لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية تضمن كل ما يتعلق بالتدبير المالي للمجلس. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة صرف ميزانية المجلس، تساءل بنشماش في اجتماع المكتب المذكور هل يؤيد أعضاء المكتب ما ورد في المقالات التي تداولتها وسائل الإعلام نسبة لبعض أعضاء المكتب، التي تتحدث بأن الرئيس تهرب من تشكيل اللجنة، وكان جواب جميع أعضاء المكتب بأنهم لا يوافقون على ما نشر وأنهم لم يصرحوا بأية معطيات في هذا الشأن (المحضر والتسجيلات الخاصة بالاجتماع تؤكد ذلك).
واسترسل المصدر قائلا أن أعضاء المكتب أكدوا أن قرار تشكيل “لجنة 13” هو قرار جماعي للمكتب، وأن تأخير تشكيلها راجع إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وأن بعض الفرق والمجموعات طلبت تأجيل اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة نظرا لأجندتها المزدحمة، تأكيدا لكلام الرئيس.
وبعد نقاش مستفيض اقترح الرئيس إصدار بلاغ باسم المكتب للرد على المزاعم والاتهامات التي صدرت في بعض المنابر الصحفية وتكذيبها، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء المكتب بدون استثناء، وفوضوا الرئيس إصدار بلاغ في هذا الشأن.

ونقل المصدر، أن البلاغ المنسوب لأعضاء من المكتب، والذي جاء فيه أنهم لم يطلعوا على الصيغة النهائية للبلاغ، يضرب في مصداقية الرئيس والمكتب برمته، ويضرب جو الثقة والتوافق الذي يشتغل وفقه المكتب، ويبدو خارج السياق ومحكوما بحسابات سياسوية ضيقة لا تراعي مصلحة المؤسسة ولا صورتها امام الرأي العام، خاصة وأن المقالات التي نشرت مضمون البلاغ المنسوب لأعضاء المكتب صوحبت بتصريحات نسبت لأعضاء المكتب دون ذكر اسماء تقول بأن البلاغ الصادر باسم المكتب استباق لما ستسفر عنه أشغال لجنة 13، وهذا تشكيك غير مقبول بالمطلق في نوايا الرئيس، الذي يمثل المؤسسة بكل مكوناتها قبل أن يمثل مكونا سياسيا. يقول مقدر جد مقرب من بنشماش.
كما أكد نفس المصدر أن البلاغ المنسوب لأعضاء المكتب لم ينف أي نقطة تذكر مما ورد في بلاغ المكتب، وبدا متهافتا فاقدا لأية بوصلة، ومحكوما بخلفيات سياسوية مفضوحة، وحتى إذا كان أعضاء المكتب حسب ما نسب إليهم في المقالات المنشورة كرد على بلاغ المكتب يتبنون الرواية التي روجتها بعض وسائل الإعلام، فإن طبيعة اتخاذ القرار داخل المكتب، وهياكل المجلس تعطيهم كامل الصلاحية في طرحها وتوجيهها مباشرة إلى الرئيس بدل هذه الخرجات الإعلامية غير المفهومة والمثيرة للشك في نوايا من يقفون وراءها.
وأضاف المصدر أن البلاغ الذي نسب لأعضاء المكتب حمل توقيع نائلة التازي الخليفة الخامس للرئيس، بينما هي لم تحضر اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 12 دجنبر 2017 والذي تقرر فيه بإجماع أعضاء المكتب الحاضرين إصدار البلاغ المشار إليه سالفا، فكيف لنائبة التازي أن توقع بيانا ينفي أمورا لم تكن شاهدة عليها دون الرجوع إلى محضر الاجتماع؟ ولماذا لم تحضر الاجتماع الذي كانت تعرف مسبقا أنه سيناقش ما تداولته الصحافة وخاصة أن اسمها اثير في بعض المقالات من كونها احتجت على تأخر الرئيس في تشكيل لجنة 13؟ وهي تعرف جيدا تفاصيل تأجيل تشكيل اللجنة. يتساءل المصدر.

واسترسل المصدر شارحا أن لجنة فحص صرف الميزانية، كما يعرف جميع أعضاء المكتب وكل الفرق والمجموعات، كان قد تقرر تاريخ اجتماعها الذي أجل للأسباب المذكورة أعلاه، بتاريخ 14 دجنبر قصد انتخاب رئيس ومقرر اللجنة، وهو الاجتماع الذي تم برئاسة رئيس المجلس، وشرعت عمليا اللجنة في اشغالها، وبدل أن يتحمل أعضاء المكتب مسؤوليتهم المؤسساتية والأخلاقية لجؤوا إلى تسريبات وتدبيج بلاغ غير مفهوم ومتناقض.
وتحدى المصدر بالقول، يمكن العودة لمحاضر اجتماعات المكتب صوتا وكتابة، للتأكد مما ورد في بلاغ المكتب الصادر يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017، علما أن مواقع أعضاء المكتب كمسؤولين أمام المواطنين وأمام ضمائرهم ووطنهم تقتضي التحلي بروح المسؤولية والصدق. يختم مصدر “الأول”.