هذا ما سيقرره رفاق لشكر اليوم

بعد مرور حوالي ستة أشهر عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي الذي أعاد انتخاب ادريس لشكر على رأس الحزب، ينعقد اليوم الاثنين اجتماع للمكتب السياسي لوضع عدد من الأمور القانونية التي بقيت عالقة من المؤتمر المنعقد شهرَ ماي المنصرم.

ولعل أبرز نقطة في جدول أعمال المكتب السياسي، اليوم، هي وضع التعديلات التي أدخلها المؤتمر الأخير على  القانون الأساسي للحزب، مثل إلغاء اللجنة الإدارية والاكتفاء بالمجلس الوطني، وتوحيد الولايات المتعلقة بأجهزة الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في أربع سنوات على غرار المكتب السياسي، قبل عرضها على الاجتماع القادم للمجلس الوطني.

يذكر أنه حسب القانون السابق، كانت ولاية الكتابة الجهوية محددة في 4 سنوات، وولاية الكتابة الإقليمية في 3 سنوات، ومكتب الفرع في سنة واحدة.

كما سيعرف اجتماع المكتب السياسي اليوم، تأسيس جمعية خاصة بالمستشارين الجماعيين، على غرار “المؤسسة الاشتراكية للعمل الجماعي” التي كانت نشيطة قبل أن تموت بين يدي مستشارين سابقين لم تبق لهم علاقة بالعمل الجماعي.

الاجتماع سيكون عليه أيضا تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني القادم والذي يجب ألا يتعدى نهاية السنة، حسب القانون الأساسي الجديد الذي قلص عدد دوراته إلى دورتين في السنة.