مطلوبون للمحكمة.. العثماني ولفتيت وأخنوش ولشكر والعنصر والناصري وساجد

Morocco's new Prime Minister Saad-Eddine El Othmani (C) gives a press conference as Driss Lachgar (L), Presidnet of the Socialist Union of Popular Forces party (USFP), Aziz Akhannouch (2ndL), President of the National Rally of Independents (RNI), Mohamed Nabil Benabdallah (3rdR), President of the Progress and Socialism party (PPS) , Mohammed Sajid (2ndR), President of the Constitutional Union (UC), and Mohand Laenser (R), President of the Popular Movement party (MP) stand at the headquarters of the Islamist Justice and Development Party (PJD) in Rabat, on March 25, 2017. Saad-Eddine El Othmani announced the formation of the new coalition government which will include ministers from the National Rally of Independents (RNI), the Popular Movement (MP), the Constitutional Union (UC), the Party of Progress and Socialism (PPS) and the Socialist Union of Popular Forces (USFP). / AFP PHOTO / FADEL SENNA

طالب دفاع معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي، ممثلي الأغلبية الحكومية الذين حضروا الاجتماع الشهير بإقامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأصدروا بلاغا في ماي المنصرم يتهمون فيه نشطاء “حراك الريف” بالانفصال، بالمثول أمام محكمة الاستيناف بالدار البيضاء والتي يمثل أمامها النشطاء المعتقلون.

وتقدم المحامي محمد الشاوي، مباشرة بعد انطلاق المحاكمة صباح اليوم الثلاثاء، بملتمس نيابة عن هيئة الدفاع، الى المحكمة باستدعاء كل من سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش وادريس لشكر وامحند العنصر وخالد الناصري ومحمد ساجد، بصفتهم السياسية الحزبية، وليس بصفتهم وزراء، واستجوابهم حول الاتهامات التي كالوها لنشطاء الحراك، وكذا استدعاء عبد الوافي لفتيت بصفته من دعا للاجتماع وليس بصفته وزيرا للداخلية.

وقال الشاوي للقاضي رئيس الجلسة: “نعرف أن مسطرة استدعاء الوزراء معقدة، لذلك نطلب منكم استدعاء الأشخاص التالية أسماؤهم بصفتهم الحزبية، لكونهم اجتمعوا كممثلين لأحزاب الأغلبية وليس كوزراء”؛ خصوصا وأن خالد الناصري الذي مثل حزب التقدم والاشتراكية وادريس لشكر الذي مثل الاتحاد الاشتراكي، ليسا وزيرين في الحكومة.