أوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن من بين 215 تعديلا تقدمت به الفرق البرلمانية بخصوص مشروع قانون المالية، تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وقال أوسعيد في رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة أمس بمجلس النواب حول الجزء الأول من قانون المالية، إن الحكومة “تفاعلت بالإيجاب مع التعديلات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعلى وكلاء التأمين وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المواطن”.
مؤكدا على أن الحكومة “تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني والتحكم في المديونية كي لا ترهق كاهل المواطن والأجيال القادمة”.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، من قبل أعضاء المجلس، وذلك بموافقة 175 عضوا ومعارضة 65 عضوا وهم نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبي فيدرالية اليسار مع امتناع 33 عضوا وهم نواب حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية، مع تسجيل غياب 122 نائبا برلمانيا.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
