مجلس اليزمي يطالب بتخفيف تمثيلية الحكومة في مجلس الشباب لدعم استقلاليته

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة استحضار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لمبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية في ما يتعلق بالشق المتعلق بالشباب، وجعل المشروع في الشق المرتبط بالعمل الجمعوي آلية للانتصاف في ما يخص حرية الجمعيات.

ودعا المجلس في مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، استجابة لطلب إبداء رأي موجه إلى المجلس في 8 نونبر الجاري من قبل رئيس مجلس المستشارين، إلى التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس، وتضمين نص القانون تعريفا للشباب، مقترحا أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 و 40 سنة.

وأوصى المجلس بإضافة صلاحيات جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات، وأخرى تهم المساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب.

كما أوصى بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس تتعلق بمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي، وكذا مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي.

ودعت المذكرة إلى جعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس، فضلا عن تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت.

وتضمنت توصيات المجلس الدعوة إلى تدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيئتين مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي، فضلا عن إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وكذا التنصيص على إمكانية خلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بتركيبة المجلس، دعت المذكرة ، في الشق المتعلق بالشباب، إلى ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)، ووجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية، فيما أوصى بالنسبة للعمل الجمعوي بضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال، ووجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء والجمعيات القروية والفنية، وجمعيات المهاجرين ومشجعي الفرق الرياضية،…).

كما دعت إلى إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي؛ وتحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات إسوة بمدة انتداب الرئيس.

وطالب المجلس بإيلاء اهتمام خاص بإعطاء بعد الجهوية مكانتها ضمن تنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وسيره وعمله واهتمامه، وأهمية الدعم القانوني لمنظمات المجتمع المدني وبمواكبة أوضاعها وظروف اشتغالها ومدى تمتعها، في نطاق القانون، بالضمانات والحريات التي يكفلها لها كل من الدستور وقانون الحريات العامة.

واستعرض رأي المجلس المنهجية المعتمدة في تكوين القناعة بشأن مشروع القانون وبلورته والمبنية على اجتماعات تفكير داخلية، والدراسات المنجزة في هذا المجال، والتجارب الدولية المقارنة، ومواكبة أعمال ومبادرات منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.

وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التأكيد من جديد على موقفه المبدئي الذي سبق له التعبير عنه والداعي إلى إحداث مجلسين منفصلين يختص أحدهما بالشباب وقضاياه والثاني بالعمل الجمعوي وما يتصل به اعتبارا لخصوصيات كل مجال من هذين المجالين، من جهة، ولتباين الصعوبات والعوائق والإشكالات التي يثيرها كل منهما، من جهة أخرى.