طالب: الثناء على وزراء “PPS” المعفيين رد لا مسؤول على الملك

قدم ادريس طالب، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية (برلمان الحزب) مداخلة مكتوبة، إلى دورة المجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت، ضمنها انتقادات قوية لقيادة الحزب. حيث اعتبر طالب أن القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي أعقب إعفاء الملك للوزيرين من الحزب وعدم رضاه عن ثالث، هو تطاول على اختصاصات اللجنة المركزية.

كما اعتبر طالب أن تقييم أداء وزراء الحزب المقالين والثناء عليهم وهو رد ضمني لا مسؤول على القرار الملكي مبني على تقرير لمؤسسة دستورية المجلس الأعلى للحسابات.

وهذا نص مداخلة ادريس طالب:

أصدر الديوان السياسي لحزبنا بلاغا يوم 26/10/2017 كنتيجة لاجتماع استثنائي دعا إليه الأمين العام على إثر إعفاء جلالة الملك لأربعة وزراء، ضمنهم وزيران ينتميان لحزبنا من جهة، وعدم رضاه على وزير سابق في حكومة عبد الإله بنكيران من جهة أخرى ينتمي لحزبنا كذلك، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام لحزبنا الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، وبعضوين للديوان السياسي الرفيق الحسين الوردي والرفيق أمين الصبيحي.

رفاقي الأعزاء،
رفيقاتي العزيزات،
بصفتي عضوا باللجنة المركزية، أعتبر أن البلاغ الصادر عن الديوان السياسي بتاريخ 26/10/2017 خرق مقتضيات القانون الأساسي لحزبنا وتجاوز الجهاز المذكور اختصاصاته، ولم يراعِ أن صلاحياته منحصرة أساسا في كونه جهازا تنفيذيا فقط لمقررات اللجنة المركزية.
– وحيث انه بالرجوع إلى متضمنات البلاغ المذكور يثبت لكم رفاقي رفيقاتي أنه احتوى على مواقف تعد من اختصاص اللجنة المركزية ، لم تتداول هذه الأخيرة بشأنها بل أصدره الديوان السياسي بإرادته المنفردة ولاعتبارات تهمه دون غيره وحملها لمناضلي/ات حزبنا ولأعضاء وعضوات لجنته المركزية وهي كالتالي:
– تقييم أداء وزراء الحزب المقالين والثناء عليهم وهو رد ضمني لا مسؤول على القرار الملكي مبني على تقرير لمؤسسة دستورية المجلس الأعلى للحسابات.

– تحديد واختزال جدول أشغال اللجنة المركزية في البقاء أو الانسحاب من الحكومة دون غيره من خيارات وبالتالي السطو على صلاحيات اللجنة المركزية والتحكم فيها.

– تحديد مقرر دورة اللجنة المركزية قبلا وفي شخص الرفيق الأمين العام المقال من حكومة جلالة الملك هو تأثير على اشغالها لا يليق بحزبنا.

بناءا عليه أدعو رئاسة الجلسة إلى تسجيل خيارا ثانيا أدعو فعالية اللجنة المركزية للتداول فيه و يتعلق :

مطالبة الأمين بالاستقالة ، ولكافة عضوات وأعضاء مكتبه السياسي،

بالمقابل:
– انتخاب وانتداب لجنة لتسيير الحزب.
– الإبقاء على أشغال الدورة مفتوحة لغاية السبت المقبل تخصص.
– انتخاب لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر استثنائي.
لماذا هذه الطلبات ؟
ولماذا هذا الموقف ؟

السبب أولا :
بالرجوع إلى مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران ، وكما تعلمون رفاقي / رفيقاتي عشنا خلافا شديدا حول مشاركة حزبنا في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية من عدمه ، وقد ثم تبرير الرغبة في المشاركة باستكمال الأوراش الكبرى ، ومحاربة الفساد والاستبداد والعمل على تطوير الممارسة الديمقراطية ، وكلها تبريرات واهية لا تستقيم مع واقع ما عشناها ، ولنا تجربة في الموضوع تفيد صورية التبرير، ليثبت لكم رفاقي رفيقاتي أن مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران لم تكن على الأقل من اجل محاربة الفساد والاستبداد ، وإنما أسست لأجل الاستفادة من الريع السياسي بعيدا على هموم شعبنا ،وبالرغم من ذلك أصر الحزب وشارك في الحكومة المذكورة دون مراعاة الرأي الأخر لرفاقنا/ات والاستماع إليهم بل حوربوا بوسائل متعددة ، وبعد انصرام ولاية عبد الإله بنكيران ، تبين لعموم شعبنا أن هذه الفترة لم تنتج ممارسة ديمقراطية ، فقد ضلت وضعية فصل السلط على ما كانت عليه ، وفضل رئيس الحكومة الاختباء من وراء المؤسسة الملكية في قضايا متعددة، وأطنب في استعمال ضمير الغائب من قبيل التماسيح والعافريت .

على المستوى الاقتصادي :
تضاعفت ديون المغرب ، وانتشر الفقر ، وسوء توزيع الثروات .

على المستوى الاجتماعي:
أدارت الحكومة الظهر للطبقة العاملة واتخذت إجراءات تفقيرية لعموم شعبنا الكادح من قبيل:
1- إصلاح انتقائي لنظام التقاعد
2- اعتماد أسلوب العمل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية وما سيترتب عليه من مخاطر تربوية وعلمية على أطفالنا.
3- غلاء خدمات التزويد بالماء والكهرباء
4- تغول الريع بمختلف أنواعه خصوصا السياسي منه.
5- فشل في إصلاح النظام الجبائي واستمرار التهرب الضريبي

وبالرغم من الحصيلة الفاشلة للحكومة التي شارك فيها حزبنا ، فاز الحزب الذي يقودها العدالة والتنمية في الانتخابات وذلك بسبب تشتت اليسار ، في وقت تراجع حزبنا بالحصول على 7 مقاعد دون احتساب مقاعد الريع ، وعاقبه الموطنين بعدم التصويت عليه وبالرغم من ذلك وضدا على إرادة المواطنين/ات والمناضلين/ات أصرت قيادة الحزب على أعادة الكرة مرة ثانية والمشاركة في حكومة سعد الدين العثماني بدون شرعية انتخابية.

ثانيا:
وبالرجوع كذلك إلى ظروف تكوين حكومة سعد الدين العثماني والتي جاءت نتيجة مناورات ساهم الحزب فيها ، بسبب تشبثه الدخول فيها وإعادة الخطأ للمرة الثانية ارضاءا لبعض القياديين ممتهني السياسة ، مما افقد الحزب ما تبقى من (بريق) ، والنتيجة إقالة الأمين العام بعد ثبوت مسؤوليته بناءا على تقرير مؤسسة دستورية في ملف الحسيمة منارة المتوسط ، وما يرتب قرار إقالة أمين عام حزب من دلالة .
إذن ما العمل؟

بناءا على ما سبق بيانه، رفاقي رفيقاتي،
أدعو الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الرفيق محمد نبيل بنعبدالله ورأفة بمناضلينا وعموم شعبنا تقديم استقالته.
أدعو جميع رفاق/ت أعضاء المكتب السياسي لتقديم استقالاتهم.
ادعوا اللجنة المركزية على اثر الاستقالات المطلوبة وفي انتظار التفاعل معها الإبقاء على الدورة مفتوحة لانتداب وانتخاب لجنة لتسيير شؤون الحزب من جهة وانتخاب لجنة تحضيرية لمؤتمر استثنائي في الأسبوع المقبل من جهة أخرى.
شكرا رفاقي /اتي
وتحية نضالية
إدريس طالب
عضو اللجنة المركزية
ملحوظة:
وجهنا نص التدخل للمقر المركزي للحزب عن طريق البريد الالكتروني قصد تمكينه لرئاسة الدورة