أعلن محمد أبو درار عضو الأغلبية بمجلس جهة كلميم وادنون، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تجميده عمله داخل مكتب الجهة، إلى أجل غير مسمى، “بعد أكثر من سنتين من البلوكاج التنموي بجهة كلميم وادنون نتيجة الصراعات والخلافات”. حسب تعبيره.
وقال أبو درار في بلاغ له، “بعد المستجدات الأخيرة، يؤسفني أن أخبركم أنني قررت تجميد عملي بالمجلس لأجل غير مسمى للأسباب التالية: غياب رغبة حقيقية في إشراك المعارضة في التدبير، وتجاهل التضحيات التي ما فتأت أقوم بها مند التحاقي بالأغلبية، والضرب بعرض الحائط المبادرة التي اقوم بها من أجل الصلح، وتجاهل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السبت الماضي بأكادير”.
وأوضح أبو دبار في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه “مع توالي الدورات والأيام أجد الشجاعة بأن أقول أننا كفريق أغلبية لم نكن عند مستوى التحديات للاعتراف بأن عدم إشراك الطرف الآخر كان أحد الأسباب الرئيسية في هذا البلوكاج”.
وأضاف، “حيث أنني اتخذت المبادرة وجلست قبل أيام مع بعض قيادات المعارضة بمختلف تلاوينهم كان من نتاجها ولأول مرة منذ تشكيل مكتب الجهة، الاتفاق على وضع أرضية لفتح صفحة جديدة للعمل على أساس تشاركي أسوة بباقي مجالس المملكة”.
وأردف المتحدث أنه “لأجرأة هذه المقاربة تم الاتفاق على تفعيل اللجن الدائمة وملأ غير المكتملة في أفق أن تجتمع لجنة التتبع بوكالة تنفيذ المشاريع بعد انتخاب رئيس لجنة المالية ليتسنى للجميع العمل وتشكيل لجينة من طرفي المجلس للاتفاق على جدول أعمال الدورة المقبلة”.
وأكد أبو درار أنه “مع الأسف وبعد أن كانت هناك بارقة أمل تلوح في الأفق للخروج من سرداب هذا البلوكاج وبعد الاتفاق مع الإخوة داخل المكتب إذا بنا نتفاجأ بأن هناك أيادي خارجية وداخلية لا تريد لهذا التقارب أن يتجسد ليتم التراجع على ما تم الاتفاق عليه آنفا”، مشيرا أنه “بناء عليه وبعد تفكير عميق، قررت تجميد عملي بمجلس جهة كلميم وادنون لأجل غير مسمى”.