عاجل.. الوزارة تُطالب بإرجاع التلميذة المطرودة والتلميذ المنقل فورا إلى الدراسة

رضوان الحسني
بعد أن أثار موضوع القرار الذي اتخذه المجلس الانضباطي (مجلس القسم) في حق تلميذة وتلميذ بإحدى مؤسسات التعليم بالمديرية الإقليمية لمكناس الكثير من الجدل. وتفاعلا مع هذا الحدث أصدرت قبل قليل المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس بلاغا طالبت فيه إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة و التلميذ فورا لمتابعة دراستهما وعقد مجلس القسم من جديد لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة في عهد رشيد بلمختار بتاريخ 17 أكتوبر 2014.
وقالت المديرية الإقليمية في البيان الذي توصل به “الأول” إن قراري الطرد و التنقيل لا ينسجمان مع مضامين المذكرة المذكورة التي نبهت بشكل صريح إلى ضرورة جعل هذه القرارات التأديبية تؤدي دورها بشكل أكثر جدوى دون التأثير على المسار الدراسي العادي للتلميذ أو التلميذة مع العودة بالنفع على المدرسة.

ونصت مذكرة بلمختار على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، تتمثل في تقديم “خدمات ذات نفع عام” داخل المؤسسة التعليمية بما يضعه في ارتباط دائم بمحيطه الدراسي، وجاء في المذكرة أنه من شأن العقوبات البديلة من قبيل تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة أو القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف وترتيب الكتب والمراجع والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات… من شأنها تعميق روح المسؤولية لدى التلميذات و التلاميذ المعنيين من خلال شعورهم بتقديم خدمة تعود بالنفع على المؤسسة ، على أساس أن يكون تنفيذ هذه العقوبات في إطار حفظ كرامة التلاميذ المعنيين و عدم تعرضهم لأي تجريح أو تحقير وألا تمس بسلامتهم الجسدية.