قال ناصر الزفزافي ومحمد المجاوي القياديين في “حراك الريف”، “إن المسار الذي اتخذه الحراك باحتجاجاته السلمية وملف معتقليه، عقب الإعفاءات الأخيرة، يفند الاتهامات الخطيرة الموجهة للمعتقلين خصوصا، ما تعلق منها بالتجمهر غير المرخص ونظرية المؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة. وإذا أضفنا إلى ذلك التحقيقات الجارية، والتي أعلن عن جزء منها. ننظر بالأساس إلى الإفراج عن التحقيقات المرتبطة بالفيديو المسرب لناصر الزفزافي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التعذيب الممارس على المعتقلين والتحقيق في استشهاد عماد العتابي”.
وأضاف الناشطين المعتقلين في سجن عكاشة في رسالة نشرها الصحافي محمد أحداد على جداره على فيسبوك، “إن الإعفاءات الملكية والتحقيقات الجارية تشرعن خروجنا للشارع في حراك يشهد كل العالم بسلميته ويشرعن كذلك ملفنا المطلبي الذي رفعته ساكنة المنطقة وبالتالي فسيكون ذلك سببا للإفراج عن معتقلي الحراك وإيقاف مآسي مئات العائلات بالمنقطة جراء ذلك. وإذ نستبشر خيرا بفعل القرارات الملكية ضد الإخلالات والتقصير الذي شاب تنفيذ مشاريع منارة المتوسط فإننا نتطلع لاستكمال هذا المسلسل بإطلاق سراح معتقلي الحراك وإنهاء هاته المأساة التي تعاطف معها عموم أبناء وبنات هذا الوطن..”.
وختم الوجهان البارزان في “حراك الريف” رسالتهما بالقول، “إن المبادرة الملكية التي تفاعلت إيجابا مع حراك أبناء وبنات هذا الوطن، تعكس تصميما واضحا على وضع حد للتسويف والمماطلة ولكل أشكال التأخير والتقصير والتعطيل في تنفيذ المشاريع التنموية التي بسببها خرج الآلاف دفاعا عن الكرامة والحق في الحياة.. وهذا يعتبر في حد ذاته، التحاما للمؤسسة الملكية مع إرادة وتطلعات الشعب. وإذا حدث ووقع الزلزال السياسي في شموليته كما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية فإن ذلك يعتبر ثورة جديدة تجمع المؤسسة الملكية بالشعب المغربي دفاعا عن وطن تصان فيه كرامة مواطنيه ويضمن فيه التمتع بحقوقهم بما فيه حقهم في التنمية ويصلح فيه عمل المؤسسات والدولة وإيمانا منا بسمو الوطن، علينا جميعا، فإن ثقتنا كبيرة في طي هاته الصفحة وأن تعاد البسمة لعموم أبناء وبنات الوطن عامة وأبناء الريف خاصة ولعائلاتنا بالإفراج عن أبنائها”.
