بدلا من تقديم تبرير معقول لمخطط التسريح الجماعي لأزيد من 20 صحافيا وتقنيا يشتغلون بجريدة “آخر ساعة”، وخفض رواتب الباقي، وهو المخطط الذي تحدثت عنه، قبل وقوعه، مجموعة من المواقع، اختارت إدارة نشر جريدة إلياس العماري طرد صحافييها وتقنينها ومهاجمة زملائها في الجرائد والمواقع التي كشفت “مخطط التسريح”، معتبرة أنها تروج الإشاعات.. وأن أهدافها غير خافية، دون أن تنفي إدارة “آخر ساعة” ما نشرته تلك المواقع من “إشاعات”.
وجاء في بلاغ للمجموعة الإعلامية “آخر ساعة” التي أسسها إلياس العماري، ومنيت بفشل ذريع، إلى درجة أن مؤسسها أصبح ينشر مقالاته في مواقع أخرى (جاء في البلاغ الذي نشرته “آخر ساعة” عدد غد الجمعة): “خلافا للإشاعات الرائجة، التي لا تخفى مصادرها ومروجوها وأهدافها، فإن المجموعة الإعلامية “آخر ساعة”، وعيا منها بضرورة وأهمية الإعلام الجاد والمسؤول، وسعيا منها إلى تنوير من يعنيهم الأمر، ولبيان مجموعة من الحقائق ذات الطبيعة الموضوعية،
فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
– أن المجموعة الإعلامية خضعت منذ شهور لإعادة النظر قصد تقويم الاختلالات الكثيرة، التي تخللت تجربة الانطلاق الناجحة.
– أن إعادة النظر قادت إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطبيعة التنظيمية والهيكلية.
– أن الهدف من إعادة النظر هو تقليص حجم النفقات وترشيدها في محاولة لتطوير أدائها وموقعها في الساحة الإعلامية.
– أن إعادة النظر هذه ترتبط بظرفية صعبة وإكراهات اقتصادية ضاغطة تعيشها مختلف التجارب الإعلامية في علاقة بالسوق والانتشار والتبدل التدريجي لوسائط الاتصال وأدواتها.
– وأن إعادة النظر في الأخير ستكون وفق الضوابط القانونية والإدارية والمهنية المعمول بها صونا لحقوق العاملين من مختلف التخصصات…”
وفي اتصال ل”الأول” بعدد من صحافي “آخر ساعة” المسؤولين في النقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد المغربي للشغل، نفوا علمهم بالبلاغ، مضيفين بأنهم لا يطلعون على الجريدة قبل إرسالها للمطبعة، ومؤكدين بأنه في حال تأكدت صحة البلاغ فسيكون لهم رد عليه.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…