(أ ف ب)

ينظر القضاء الفرنسي مجددا، يوم غد الجمعة، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحافيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز الملك محمد السادس.

وستبت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات فيشتنبر 2016.

وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديدا اثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.

وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.

ووجه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) تهما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.

وأوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام الناصري.

وينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

وطلب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها “غير قانونية” لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان تحقيق جاريا في المسالة.

وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بان التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ” من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.

وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الأـخرين تما بعد ان اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.

وإذا كان القانون الفرنسي يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون رجال شرطة مشاركين في العملية، فتتحول المبادرة الخاصة عندها الى اجراء قضائي.

وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن الملك محمد السادس عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في رينس التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهما “مراقبين” للحوار بين الصحافيين والمحامي الناصري وأن التسجيلات تضاف بالتالي “الى مختلف العناصر التي تدين المتهمين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…