العثماني وقع مرسوما فوت بموجبه للفتيت اختصاصا خارج القانون

نشرت الجريدة الرسمية عدد 12 اكتوبر 2017 مرسوما لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني يفوض من خلاله سلطة تعيين المديرين العامين للوكالات المستقلة الجماعية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واستند المرسوم المذكور إلى ثلاث مرجعيات قانونية لا تعطي أي منها اختصاصٓ تعيين مديري الوكالات المستقلة الجماعية لرئيس الحكومة أصلا، مما يعتبر تشريعا خارج القانون.
وتعتبر الوكالات المستقلة الجماعية أسلوبا في تدبير مرافق جماعية أسند القانون التنظيمي للجماعات، للمجالس المنتخبة تدبيرها بناء على قاعدة التدبير الحر، بينما لم ينص الفصل 91 ولا قانون التعيين في المناصب السامية على أن من اختصاص رئيس الحكومة تعيين مديري هذه الوكالات.
الغريب حسب المرسوم المشار إليه هو الاحالة على مرسوم يحمل توقيع الجنرال الانقلابي محمد أوفقير صادر سنة 1964.