اعتصم اليوم الخميس، مجموعة من الحقوقيين أمام مقر المديرية الجهوية للتربية والتكوين بشفشاون، تضامنا مع أم لطفلين رفض طلبها بتسجيلهما في مدرسة عمومية بعد أن كانا يدرسان، خلال الموسم السابق، بالقطاع الخاص، بمبرر أنها ملزمة بآداء مبلغ 13 ألف درهم للمدرسة الخاصة التي كان يدرس بها طفلاها، وهو ما لم تقو على أدائه بعدما انفصلت عن زوجها.
وكشف مصدر مقرب من العائلة أن “النائب الإقليمي للتربية والتكوين بشفشاون رفض أن يسمح للسيدة بنقل ابنيها من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إلى أن تؤدي ما عليها لفائدة المدرسة الخاصة”، مضيفاً “مع العلم أن الأم طلقها زوجها المعيل الوحيد للأسرة وهي الآن لا تملك حتى مسكناً يأويها هي وأبناءها”.
ويطالب الحقوقيون المعتصمون تضامناً مع الأم وأبنائها، بـ”تسجيلهما فوراً” حسب ذات المصدر، “وهذا لن يمنه إدارة المدرسة الخاصة من اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مستحقاتها المقدرة بـ 13 ألف درهم من الأب وليس على حساب دراسة الطفلين” يقول المصدر.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …