وقفة معتقلي زاكورة انقلبت شعارات ضد مسؤول “يمارس الشعوذة لاستخراج الكنوز”

لم تفوت لجنة دعم “معتقلي انتفاضة العطش” بزاكورة، فرصة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، أول أمس الأحد، وكذا الندوة الصحفية التي عقدتها إلى جانب أسر المعتقلين للتنديد بما سمته “طمس قضية مسؤول كبير في عمالة زاكورة الذي تتهمه سيدة بممارسة الشعوذة عليها وتخريب أسرتها لأجل استخراج الكنوز، في القضية التي هزت الرأي المحلي والوطني ولم تعد خافية على أحد بعد الحديث عنها في برنامج إذاعي”.

وسطرت لجنة دعم المعتقلين، المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وجمعية أصدقاء البيئة، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع زاكورة، بتنسيق مع عائلات المعتقلين، برنامجا نضاليا للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.

وسلطت لجنة دعم المعتقلين، في الندوة الصحافية، الضوء على حيثيات الأحداث التي عرفتها المدينة، محملة القوات العمومية مسؤولية تحويل وقفة احتجاجية سلمية إلى مواجهات وتراشق بالحجارة وإضرام النار في بعض حاويات القمامة”.

واعتبرت اللجنة أن “الأحداث مفبركة من طرف أشخاص يخدمون أجندة تهدف إلى تجريم الفعل النضالي وتخوينه ونقل صورة خاطئة للناس مفادها أن الاحتجاج يؤدي دائما إلى التخريب والدمار وتكسير الواجهات”.

مضيفة أن “السلطات الإقليمية، ولتبرير ادعاءاتها سعت إلى اعتقال مجموعة من الشباب والقاصرين متهمة إياهم بالمسؤولية عن تلك الوقائع المؤسفة”.

واعتبرت اللجنة خلال إجاباتها على أسئلة الصحافيين، أن المعتقلين “تعرضوا للاستفزازات والضغط عليهم قصد التوقيع على محاضر جاهزة”، مضيفة أن “الدفاع لم يتمكن من اللقاء بهم مباشرة بعد الاعتقالات”.

الندوة الصحفية أعقبتها وقفة احتجاجية، قالت اللجنة إن “السلطات عملت على تخويف العائلات وإعطائها وعودا كاذبة بأنه سيتم إطلاق سراح أبنائهم إن هم قطعوا علاقتهم باللجنة”.

ورفضت المحكمة، أمس الاثنين، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المعتقلين، حيث تأجل النطق بالحكم إلى جلسة 30 أكتوبر.

ومباشرة بعد رفع الجلسة نظمت عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة، حملت المسؤولية فيها لعامل الإقليم الذي قالت إنه “ومنذ تنصيبه سنة 2012 وهو يقود المدينة نحو المجهول بفعل سياسة العصا الغليظة التي نهجها مع معتقلي أراضي الجموع، والماء، والنقابيين، وكل الحركات الاحتجاجية التي كانت السلطات المحلية قبل مجيئه تتعامل معها بتوازن كان مقبولا”.