المحكمة “تكردع” السيمو.. برلماني “البام” داخل الحركة الشعبية

ألغت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، نشر اليوم الجمعة في الموقع الإلكتروني للمحكمة، انتخاب محمد السيمو (الحركة الشعبية) من مجلس  النواب على إثر انتخابات 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش”.

وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرار عزل السيمو، على كونه  قام، خلال الحملة الانتخابية، بنشر عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا “سابقا”.

يذكر أن محمد السيمو، الذي يشغل أيضا رئيس بلدية القصر الكبير، كان عضوا في جماعة الدعوة والتبليغ الإسلامية، قبل أن يلتحق بالأصالة والمعاصرة عند تأسيسه في 2008، حيث كان يوصف من طرف الصحافة بإسلامي “البام”، وعندما رفض “البام” تزكيته في انتخابات 2011 ترشح باسم الحركة الشعبية وفاز بالمقعد البرلماني الذي عاد للفوز به مرة ثانية في 2016.

وكان محمد السيمو، قد برر خروجه عن اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة والتصويت لصالح إلياس العماري ضد سعيد خيرون (البيجيدي) لرئاسة جهة طنجة، خلال الحملة الانتخابية، بالقول: “صوتت على إلياس لأنني في الأصل من البام”، لذلك يصفه ساكنة دائرة العرائش-القصر الكبير ببرلماني “البام” في الحركة الشعبية.