حزب الاستقلال.. زهاري يستقيل.. وتوجه للطعن قضائيا في انتخابات اللجنة التنفيذية

قدم الحقوقي الاستقلالي، محمد زهاري، استقالته من المجلس الوطني لحزب الاستقلال، احتجاجا على نتائج المؤتمر الأخير. وقال الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة على الفايسبوك: “حتى لا امنح البعض شرف توقيفي ابشرهم انني اعلن استقالتي من المجلس الوطني لحزب الاستقلال و تجميدي لكل مهامي الحزبية منذ اليوم .، وذلك حتى يتسنى لي التعبير بشكل حر عن كل مواقفي وقناعاتي مما وقع، وفضح دعاة ومناصري التحكم، والمستبدين الذين انخرطوا في مؤامرة سرقة الحزب.
ولنا عودة طبعا”.

مضيفا في تدوينة ثانية: “عطفا على التدوينة السابقة وتفاعلات بعض الزملاء مع مضمون اريد ان اوضح ما يلي :
1 لم يسبق لي نهائيا ومطلقا ان كنت موافقا على الخط السياسي الذي نهجه الامين العام السابق حميد شباط، وارجعوا الى مداخلاتي خلال دورات المجلس الوطني وتصريحاتي وحواراتي الصحفية ومواقفي لما كنت رئيسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الى حدود 23 اكتوبر 2015 .
2 اعتبرت ان توجيهات التحكم وبصمات المخزن كانت حاضرة خلال المؤتمر 16 لكنها بقيت في حدود الامانة العامة ، بعد ان جيء بمرشح مفضل ، لكن تسرعه وعدم حرصه على تنفيذ المخطط بشكل دقيق دفع المخزن الى تغيير الوجهة الى حميد شباط ، اما المؤتمر 17 فقد تم تجفيف كل منابع النضال و اتت الكاسحة على الاخضر واليابس ، وبمخطط واضح ظهرت معالمه للعيان منذ ان اعلن شباط عصيانه للدولة العميقة ورفضه الانخراط في مؤامرة 8 اكتوبر 2016.، لهذا انا لم اصوت لصالح شباط ولا لصالح نزار ووضعت كلمة ” لا ” على ورقة التصويت ، وكنت المصوت الوحيد الذي طعن في شرعية دورة المجلس الوطني لانتخاب الامين العام وطلبت من رئيس الجلسة تضمين ملاحظاتي ضمن محضر الجلسة .
3 على من يقارنوا بين 16 و17 ، ويعتبرون ان الامور تم تصحيحها ب”المخرجات ” الحالية ان يطلعوا على تنبيهاتي وتحديراتي لشباط و لمن كان معه وانقلب ضده بعد تلقي التعليمات طبعا (اتحدث هنا عن ما وقع منذ 2015 الى 26 دجنبر 2016 ).
4 القيادة اليوم بخلاف المؤتمر 16 فيها من ذوي السوابق والمشتبه في تورطهم في ملفات الفساد ولوبيات العقار ، واشياء اخرى ستظهر ان شاء الله عند اول امتحان .
5 الامين العام الحالي وبخلاف السابق منذ الاول وهو مدعوم من طرف الدولة العميقة، وذوو النفوذ والوافدون الجدد المكلفين بتنفيذ مخطط رسم لهم منذ 1998 .”.

وفِي موضوع ذي صلة، علم “الأول” من مصادر متطابقة من داخل حزب الاستقلال أن مجموعة من المرشحين للجنة التنفيذية، الذين لم ينجحوا فيحجز مقعد بها، يجرون اتصالات مكثفة لبحث الصيغة التي سيقدمون بها طعنا في نتائج انتخاب اللجنة التنفيذية بعدما حضروا جملة من الخروقات التي  يقولون أنها شابتها.

وتحدثت مصادرنا عن وجود توجهين؛ الأول يقول بضرورة بمراسلة الأمين العام للحزب للطعن داخليا ومطالبته بلجنة تحقيق محايدة تقوم بإعادة فرز أوراق التصويت، وتوجه ثاني يقول بضرورة اللجوء إلى القضاء مباشرة وتقديم دعوى ترمي إلى بطلان نتائج انتخاب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني السابع عشر.