انتقدت”هيومن رايتس ووتش” الحكومة المغربية في رسالة وجهتها لها تضمنت أن “الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات، مضيفة أن ذلك “يحصل جزئيا لأن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال”.

وكانت، “هيومن رايتس ووتش” قد قابلت 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، قلن أنهن تعرضن للّكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة، وقد قابلت “هيومن رايتس ووتش” كذلك محامين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وممثلين عن منظمات تقدم الإيواء وخدمات أخرى للناجيات من العنف الأسري، وطالبت “المغرب بتعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري.”

وأوضحت “هيومن رايتس وتش”أن “معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن، أنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم”. مضيفة أن “الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن”.

كما أكدت “هيومن رايتس”أن “بعض النساء والفتيات لا يعرفن أماكن كثيرة يُمكن أن يقصدنها هربا من العنف الأسري، وأضافت أن “هناك عددا قليلا من الملاجئ التي تقبل ضحايا العنف الأسري، تشرف عليها منظمات غير حكومية، وطاقة استيعابها محدودة ومواردها ضئيلة، القليل منها فقط يحصل على تمويل من الحكومة، وقال موظفون في أحد الملاجئ إن هذا التمويل لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الأكل”.

كما دعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المغربية إلى “تحسين هذه المشاريع بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا، يجب أن يتضمن مشروع القانون تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري”، وطالبت “هيومن رايتس وتش” الحكومة المغربية “بتجريم الاغتصاب الزوجي،وتقديم أو تمويل الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري، بما يشمل الملاجئ”.

وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن “بعض التعديلات المقترحة في القانون الجنائي قد تجعل وضعية النساء أسوأ حسب القانون الجنائي الحالي، وذكرت كمثال ، “يستفيد “رب الأسرة” من ظروف التخفيف، إذا قتل أو اعتدى على فرد آخر من العائلة وجده/ا متلبسا/ة في ممارسة الجنس خارج الزواج ، لكن مشروع تعديل القانون يوسع مجال الاستفادة من ظروف التخفيف، من “رب الأسرة” فقط إلى “أي فرد” من العائلة ارتكب جريمة أو اعتداء في نفس الظروف. وقالت أن على الحكومة إلغاء هذه الأحكام جملة وتفصيلا”.

كما دعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المغربية إلى ضمان مشاركة فعالة في مسار الإصلاح للمنظمات غير الحكومية وللناجيات من العنف الأسري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. محكمة النقض تنتصر للأحرار وتصدم “البيجيدي” بإلغاء انتخاب إيمان صبير رئيسة مجلس المحمدية

علم موقع “الأول” أن محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء انتخ…