البرلمان يرفض مدير الفريق الاتحادي.. وشقران يُنقّط (صِفر) لمقرب من لشكر

لم تدم فرحة عبد الحفيظ أميلي، المدير الجديد لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب طويلا، وهو الذي كان بمعية داعمه الكبير، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إمام شقران، يتباهى بأنه استطاع إزاحة الساعد الأيمن لادريس لشكر في مكتب المحاماة كما في الفريق، المدير السابق للفريق عبد المنعم بوحسيني. فقد رفض المراقب المالي لمجلس النواب التأشير على ملف عبد الحفيظ أميلي بوصفه مديرا جديدا للفريق الاشتراكي.

المراقب المالي لمجلس النواب، برر رفضه بكون أميلي يفتقد لشرط الأقدمية بالوظيفة العمومية المطلوب في أي مرشح لمنصب مدير فريق برلماني، إذ لم يسبق لحفيظ أميلي أن زاول أية وظيفة عمومية، فقد قضى حياته كلها مداوما ثم كاتبا بمقرات الحزب بالرباط.

مصدر قيادي بالاتحاد الاشتراكي قال ل”الأول” إن “علاقة أميلي الوطيدة برئيس الفريق، شقران، جعلت هذا الأخير “يتواطأ” معه ويستخرج استقالة سبق أن قدمها المدير السابق للفريق عبد المنعم بوحسيني، في يناير أو فبراير الماضي، لإقناع لحبيب لشكر بإقالة بوحسيني ووضع أميلي بدله، مع أن استقالة عبد المنعم بوحسيني هاته تم رفضها في حينه، وعاد بوحسيني لممارسة مهامه”.

وتساءل مصدرنا: “ألهذا الحد أصبح الإتحاد الاشتراكي جاهلا بالقوانين والمساطر ليتم ارتكاب خطأ بدائي كهذا؟” في إشارة إلى تعيين أميلي مديرا للفريق وهو لا تتوفر فيه الشروط. مضيفا: “ما موقف قيادة الحزب من كل هذا، خاصة وأن القانون الأساسي للحزب ينص صراحة على أن اقتراح الاتحاديين والاتحاديات لمناصب المسؤولية لا يتم إلا باقتراح من الكاتب الأول وبموافقة المكتب السياسي”.

ذات المصدر القيادي أضاف أن هذا السلوك الذي قام به شقران وأميلي مع بوحسيني “هو نفسه الذي يمارسانه حاليا تجاه بنيونس المرزوقي (أستاذ جامعي كان رئيسا لديوان لشكر عندما كان وزيرا، وألحقه فيما بعد بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب) فقد منحه رئيس الفريق شقران صفر نقطة على ثلاثة ليتم حرمانه من المنحة الفصلية، مما جعل هذا الأخير ينتفض وقد يسقط في الفخ الذي سبق للمدير السابق للفريق أن سقط فيه، ليخلو بذلك الجو لرئيس الفريق و”شلته” ليبسطوا أجنحتهم على مناصب المسؤولية بالفريق”.