تحت عنوان: “طرد الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله، إجراء تعسفي ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية”، أصدرت 12 منظمة حقوقية من تونس بيانا تضامنيا مع الأمير مولاي هشام التي تم ترحيله قبل أيام من تونس، دون تقديم مبرر قانوني على ذلك.
وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء: “تعتبر الجمعيات المُوقعة أسفله إجبار الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عَـمﹼ الملك محمد السادس، على مغادرة تونس في 8 سبتمبر الجاري لمَنعه من المُشاركة في ندوة علمية حول العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية، خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لاسيما في فصله 31، إضافة الى عدم احترام الالتزامات و المواثيق الدولية في هذا المجال”.
وعبرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من “أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي – الذي ما فتئ يُحذر منذ سنوات من خطورة الاستبداد السياسي على مُستقبل المنطقة العربية – نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مُجاملة بعض الأنظمة الملكية، لاسيما في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية و التخلي نهائيا عن مُمارسات الأنظمة الملكية المُطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط والعَسْف”.
مطالبة “الحكومة التونسية بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان و حرية التعبير و بالحريات الأكاديمية التي اقرتها الثورة التونسية و محاولة العودة الى الممارسات المُشينة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق”.
كما أعربت هذه المنظمات عن “تضامنها مع الباحث المغربي هشام بن عبد الله العلوي، وتأسف لاستمرار الاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين و النُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن اوطانهم”.
وهذه لائحة المُنظمات والجمعيات المُوقِعة:
– الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( الاتحاد العام التونسي للشغل)
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– جمعية بيتي
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– جمعية لم الشمل.
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
– اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
– جمعّية يقظة اجل الديمقراطية والدولة المدنية
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…