عاجل.. الدولة تنصّب نفسها طرفا مدنيا ضد معتقلي “الحراك” ومشادّة بين القاضي والروداني

نصبت الدولة المغربية نفسها في هذه الأثناء كطرف مدني ضد معتقلي “حراك الريف” العشرين الذين تجري محاكمتهم في هذه الأثناء بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والذين يتزعمهم نبيل أحمجيق ومحمد الأصريحي وعبد الله حود وآخرين.

ولازال محامو هيئة دفاع المعتقلين بقيادة النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي كان أول المتكلمين، حيث قام بتقديم هيئة الدفاع التي بلغ عددها قرابة 50 محاميا حتى الآن، يتقدمون بملتمساتهم لرئيس الجلسة، والتي لم تخرج في أغلبها عن طلب متابعة المعتقلين في حالة سراح وتأخير الجلسة لأسبوعين من أجل التخابر مع المعتقلين وإعداد الدفاع.

وعرفت الجلسة مشاداة بين المحامية خديجة الروداني وقاضي الجلسة، عندما كان يتحدث المحامي محمد أغناج عن سبب عدم السماح بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، رغم العدد الكبير من الطلبات التي تقدم بها المحامون، في حين عرفت نفس الجلسة تقديم ملفات متعلقة بتبديد أموال، ويتابع أصحابها في حالة سراح، بل إنهم لم يحضروا إلى الجلسة أصلا، وفي هذه اللحظة تحدثت الروداني مع أغناج بصوت منخفض، مما جعل القاضي يطالبها بأخذ الإذن من أجل الكلام، وهو الأمر الذي لم تستسغه الروداني، حيث ثارت في وجه القاضي، وقالت له ” نحن لسنا في فصل دراسي لكي تحدثني بهذه الطريقة، نحن محامون ونقوم بمهامنا، ومن حقي الحديث مع زميلي في أي لحظة”.