هيومن رايتس: “إشادة الملك بالأمن يكرس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يعاقب”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي، إن “على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك” الريف. على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت “ضبط النفس والتزاما بالقانون”.

وأضافت المنظمة العالمية التي تدافع عن حقوق الانسان، “تجاهلت تعليقات الملك تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة. الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو هيئة دولة مستقلة، أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها. يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن، فيما ما زال بعضهم في مرحلة الحبس على ذمة المحاكمة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب”.

وتابعت المنظمة الحقوقية “في خطاب عيد العرش هذا – المناسبة الوحيدة إلى حدّ الآن التي علق فيها علنا على مظاهرات الريف التي بدأت قبل عام تقريبا – انتقد الملك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي “تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في الحفاظ على الأمن والاستقرار”، حسب قوله”.

مشيرةً إلى أن ” شرارة حراك الريف، اشتعلت منذ حادث يعود لأكتوبر 2016 عندما قُتل بائع أسماك وهو يحاول إنقاذ بضاعته التي صادرتها السلطات. منذ ذلك الحين، نظم الحراك عدة مظاهرات جماهيرية لإنهاء ما وصفه بتمييز الحكومة ضد المنطقة في ما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

مؤكدةً في تقريرها على أن ” السلطات تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليوز في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر. كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة. مضيفةً “وقعت وفاة واحدة: عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليوز في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها. قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مستقلة، إن الشرطة أطلقت عبوة غاز أصابت العتابي في رأسه، مما نتج عنها قتله”.

وأوضحت “هيومن رايتس واتش” أنه، “في أواخر ماي، بعد 7 أشهر من المظاهرات، بدأت السلطات في قمع واعتقال المتظاهرين. طبقا لمصادر مطلعة، هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام”.

وبخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تسريبه قالت المنظمة الحقوقية “نشرت وسائل إعلام مغربية في 3 يوليوز نسخة مسربة من التقارير الطبية التي أشارت إلى انتهاكات خطيرة من الشرطة بحق المتظاهرين المحتجزين. قال المجلس الوطني، الذي كلّف أطباء شرعيين بارزين بتحضير هذه التقارير، إنها ليست نهائية، ومن ثم فهي غير رسمية. لكن في اليوم التالي، أعلن وزير العدل محمد أوجار أنه أمر بإرسال نسخ إلى وكلاء الملك (الادعاء) في محاكم الحسيمة والدار البيضاء، التي تُحاكم هؤلاء المدعى عليهم، و”ضم هذه التقارير إلى ملفات القضية… [و]اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأفادت المنظمة في تقريرها إلى أنه “في 14 يونيو، أدانت محكمة ابتدائية في الحسيمة جميع المدعى عليهم الـ 32 في محاكمة جماعية لمظاهرات الريف، بينهم 11 رجلا ممن فحصهم الأطباء الشرعيون. ضمت الاتهامات إهانة رجال القوة العمومية والاعتداء عليهم بدنيا، التمرد المسلح، وتدمير ممتلكات عامة (الفصول 263، 267، 300 إلى 303، و595 من القانون الجنائي المغربي). حكمت المحكمة بالسجن 18 شهرا على 25 متهما وعلّقت تنفيذ أحكام الآخرين. اطلعت هيومن رايتس ووتش على الأحكام. أيّدت محكمة استئناف الإدانات في 18 يوليو/تموز – بعد توفر تقارير الأطباء – لكنها خفضت مدة الحبس، ولا تتوفر بعد أحكامها المكتوبة”.

مؤكدةً على أنها “غطت أيضا ادعاءات العنف أثناء اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدار البيضاء؛ القوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 يوليوز.

في 29 يوليوز ، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون”. تؤكد “هيومن رايتس واتش”.