تفاصيل مثيرة حول إطاحة باريس بشبكة مغربية للتجسس على الأمن الفرنسي

كشفت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية، عن اختراق المخابرات المغربية للجهاز الأمني الفرنسي المكلف بالاستعلامات داخل مطار أورلي بباريس، هذه القضية التي لا تزال في التحقيق إلى حدود هذه الأيام، الفريق المتهم في هذه العملية الاستخباراتية مكون من ضابط تابع لأمن مطار أورلي بباريس، ومدير شركة أمنية يعمل في ذات المطار من أصول مغربية، بالإضافة إلى عنصر ينتمي للمخابرات المغربية.
وتتهم السلطات الفرنسية ضابط شرطة بمطار أورلي بقيامه بتقديم معلومات بشكل غير قانوني إلى عميل مخابرات مغربي، هذا الضابط إلى جانب مدير الشركة الأمنية من أصول مغربية والعميل الإستخباراتي المغربي، شكلوا الفريق المذهل الذي سمح للمملكة المغربية بالتجسس على فرنسا من خلال جمع معلومات سرية في غاية الخطورة، خصوصا مع أهمية المركز الذي كان يشغله داخل المطار كونه عضو فرقة مكونة من 7 عناصر مكلفة بجمع معلومات عن كل الأشخاص الذين يلجون فرنسا من المطار خصوصا الذين تحوم حولهم شبهة الإرهاب.
وخلصت المحكمة الفرنسية، التي تحقق منذ أكثر من سنة، في هذه القضية إلى السيناريو الأول: الذي يقول إن “ضابط الشرطة، قام بنقل معلومات مهمة إلى المخابرات المغربية بوساطة من مدير الشركة الأمنية، مقابل أسفار مدفوعة الثمن”.
ووفق “لبيراسيون”، فقد وجه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في “كريتيل” إلى ضابط الشرطة في 31 ماي الماضي، تهما بالفساد وانتهاك السرية المهنية، حيث تم وضعه بالسجن الاحتياطي، كما يجري أيضا التحقيق مع مدير شركة أمنية تعمل في مطار أورلي، يشتبه في أنه يعمل كوسيط بين الموظف والعميل مغربي، هو أيضا بالسجن منذ ذلك الحين. وسردت “ليبراسيون” عملية التجسس هذه، استنادا إلى عناصر التحقيق الحالي مع المتهمين، كالتالي:

في شتنبر 2014، تولى كابت تشارلز د. مقر وحدة معلومات شرطة الحدود الـ”باف” في مطار أورلي في باريس، هذه الفرقة الصغيرة المكونة من سبعة مسؤولين لديها مهمة مزدوجة أولها هي إعداد تقارير حول الجو العام داخل المطار من قبيل، هل موظفو المطار يعدون لإضراب؟ ، إلى أخره..، ثانياً المساهمة في مكافحة الإرهاب من خلال رصد احتمال تطرف أحد موظفي مطار أورلي وجمع معلومات حول الأشخاص المهاجرين إلى فرنسا وذلك في علاقة بمكافحة الإرهاب”. وتتكلف هذه الوحدة بجمع المعلومات وتوجيه ملاحظات بخصوص الأشخاص الذين يعبرون المطار الذين حولهم شبهة الإرهاب أو غير ذلك من “الجواسيس الأجانب، والمتشددين، والمؤيدين أولتراس”.

كان التقارب سهل بين الضابط شارلز، ومدير الشركة الأمنية بمطار أورلي الذي هو من أصول مغربية، حيث أن الضابط استعان بخدماته خصوصا عندما كان يتعلق الأمر بقدوةم أشخاص عليهم شبهة الإرهاب من المغرب، حيث أن مدير الشركة إدريس، كان يعرف مطار أورلي بكل تفاصيله وعندما يتعلق الأمر بشخص قادم من المغرب، كان يعلم الضابط في الحين، وبما أن الضابط كان همه هو التسلق عبر المعلومات التي كان ينجزها في إطار مهماته مع السلطات الفرنسية فقد أصبحت هذه العلاقة لصالح مدير الشركة الأمنية.
ويصف أحد عناصر الشرطة الذي رفض الكشف عن هويته، مدير الشركة إدريس بـ”الذكي والمتحدث الجيد، والذي يظهر لك انه يعرف عنك الكثير، عكس الضابط الذي يبلغ 59 سنة والذي له سمعة غير جيدة، وهو شخص فوضوي”.
ولد تشارلز. ونشأ في الكونغو، زايير سابقاً، قدم منها إلى فرنسا في مطلع الثمانينيات كطالب لجوء، وانظم إلى سلك الشرطة الفرنسية سنة 1992. قدم له الجانب المغربي عدة حجج لجره إلى التعامل معهم من بينها أنه “عندما كانت هناك حرب في زايير في نهاية السبعينات ، أرسل الحسن الثاني قوات لإنقاذهم، عندما كان هو طفلا “، حسب ما أفاده مدير الشركة الوسيط إدريس،خلال التحقيق، بالإضافة إلى محفزات أخرى من بينها حتى الجانب المادي.
بعدها أصبح ضابط الشرطة ومدير الشركة لا ينفصلان، ويتضح ذلك بالنظر إلا كثرت الاتصالات الهاتفية بينهما، الرجل ثالث في العملية يدعى محمد، عميل الاستخبارات المغربية، وهو على اتصال منتظم مع دريس، ونادرا ما يتصل بضابط الشرطة ولا تكاد تكون هذه الاتصالات أبدا عن طريق الهاتف، ما عدا مرة واحدة وهو حسب التحقيقات المتسلم النهائي للوثائق والمعلومات التي يجلبها إدريس من الضابط الفرنسي.
كان ضابط الشرطة يقوم بعملية تبادل المعلومات مع الجانب المغربي، لكنه أعطى الكثير من المعلومات من جهته، على معلومات، فقد كانت الحصيلة ما بين بين “100 و 200” تقريرا عن عبور أشخاص على الحدود، وفقا لاعترافه لدى الشرطة. “بدأت في القيام بذلك بعد أشهر قليلة من أحداث باتاكلان، كنت أقدم له في المتوسط حوالي اثنين أو ثلاثة في الأسبوع “،يوضح الضابط الفرنسي، “تتعلق المعلومات التي يقدمها الضابط للجانب المغربي، بهوية المواطنين المغاربة المرتبطين بالحركة الإسلامية وجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهم، التي ينقلها بعد ذلك إلى ضابط الاستخبارات المغربي حتى يمكن رصد هؤلاء الأشخاص المشبوهين لدى وصولهم إلى المغرب “، يوضح أحد ضباط الشرطة المكلفين بالتحقيق في الملف.

وتوضح التحقيقات على أن إدريس سأل العميل محمد لماذا لا يتعامل بشكل مباشر مع المخابرات الفرنسية أجابه العميل محمد أنه “لم يثق بهم لأن هناك توتر بين فرنسا والمغرب من حيث تبادل المعلومات وأيضا في المسائل الديبلوماسية.
ولم تكن المعلومات التي قدمها على مايبدو الضابط الفرنسي للجانب المغربي تخص عبور الأشخاص المشتبه فيهم في ملفات الإرهاب بل، لقد وجد المحققون في بيت مدير الشركة الأمنية إدريس، وثائق تخص مرور مسؤول كبير جزائري بمطار أورلي، بالإضافة إلى مذكرات تخص السفارة الجزائرية ترصد مرور وزيرين يوجدان حاليا في الحكومة الجزائرية.
وتشير ليبراسيون إلى أن العميل المغربي كان يعرف كيف يدلل الضابط الفرنسي فقد تمت دعوته من قبله عن طريق إدريس، بمعية أسرته على حساب أميرة..، ثلاث مرات لرحلات مدتها أسبوع، في غشت 2015 و2016 وكذلك أبريل 2017، كان الجانب المغربي يؤدي له ولأسرته، تذاكر الطائرة، وحجز إقامة في فنادق أربع نجوم، وفي 1 يونيو كان سيذهب في رحلة إلى أنغولا مسقط رأسه كهدية من الجانب المغربي، لكن وقبل ثلاثة أيام تم الإلقاء القبض عليه من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، في 29 ماي.
وبعد ذلك فتح التحقيق مع الضابط ومع إدريس، وثم الاستماع إليهما لعشرات المرات، حيث تم اكتشاف مبالغ مهمة تم تحويلها على حسابه البنكي، سنة 2015 من جهات غير معروفة، بالإضافة إلى توفير أدوية لزوجته المريضة، وكثرة الأسفار.
وقد اعترف الضابط بكل شيء. وقال انه تصرف “من أجل مصلحة الأمة لمنع أي عمل إرهابي في فرنسا”، وأدعى انه كان يقدم هذه المعلومات ليستفيد من معلومات بالمقابل. ثم سيؤكد بكونه البطل الذي أحبط هجومات محتملة بفضل تعاونه مع الجانب المغربي، بالرغم من أن هذه العملية كانت تتم بشكل غير قانوني، وقال محاميه بلاندين روسو: “أعطت المخابرات المغربية معلومات لتحديد موقع أباعود منسق هجمات 13 نونبر، مؤكداً على ما يبرر أهمية التعاون مع الجانب المغربي في الوصول إلى العديد من المعلومات هو أن عدد من الهجمات يكون وراءها أشخاص من أصول مغربية، مثل الهجمات الأخيرة في اسبانيا التي ارتكبها المغاربة، مما يثبت أهمية التعاون مع الأجهزة السرية في المملكة. لم يكن موكلي يعتقد انه كان يتصرف ضد بلاده ولكن لصالح فرنسا “.

أما إدريس مدير الشركة الأمنية فقد اعتمد إستراتيجية مختلفة تماما خلال التحقيقات، فهو يقلل من دوره ويعتمد على المراوغة والتمويه في ما يخص حقيقة علاقته مع العميل المغربي، الذي يصر على عدم تسميته. وفي اتصال لـ”ليبراسيون” مع محاميه إيف ليفانو، يؤكد أن “موكله عمل دائما من أجل الأمن القومي”، “يؤسفني أنه بعد حرب الشرطة، تمكنت الشبكة من تدمير قناة فعالة جدا بين دولتين صديقتين في الحرب ضد الإرهاب “.