نجل عبد الرزاق أفيلال: من يحاكمون والدي ينتقمون من مواقفه

اتهم رشيد أفيلال، نجل عبد الرزاق أفيلال، الكاتب العام الأسبق لنقابة الاتحاد العام للشغالين، جهات معينة بجر والده إلى المحاكم بتهمة تبديد المال العام، انتقاما منه “لأنه دعا، رفقة الأموي، إلى الإضراب العام لـ14 دجنبر 1990 الذي احترق فيه المغرب من فاس إلى بني مكادة بطنجة”.

وكان ذلك خلال ندوة حفل توقيع كتابه “عبد الرزاق أفيلال.. كفاح نقابي في صفوف حزب الاستقلال”،  الذي شارك فيها القيادي الاستقلالي عبد الواحد الفاسي، وعمر عباسي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، والصحفي سليمان الريسوني، وحضرها برلمانيون وأعضاء قياديون في حزب الاستقلال وفي شبيبة حزب الاستقلال، إن دليله على أن متابعة عبد الرزاق أفيلال لها ارتباط بإضراب 14 دجنبر الذي أشعل المغرب، “هو أن تاريخ متابعته بدأت في2005 ، بينما الملف الذي توبع فيه يعود إلى سنة 1990، التي لها دلالة على إضراب 14 دجنبر”.

وأضاف أفيلال: “فيما يتعلق بجرائم المال العام فإن الأجهزة الدستورية التي يحق لها المطالبة بتحريك الدعوى القضائية هي وزارة الداخلية أو وزارة المالية أو المجلس الأعلى للحسابات، أو أشخاص متضررون، بينما الذي حرك المتابعة في هذه القضية هو قاضي التحقيق”.

وتساءل رشيد أفيلال بغضب: “كيف يمكننا أن نصدق أن هذه المتابعة سليمة، والملف يعود إلى 1990 فيما عبد الرزاق أفيلال نودي عليه كشاهدفي القضية  بعد 14 سنة، في 2004، ثم كمتهم في 2005، في قضية تتعلق بملك للخواص خضع لمسطرة نزع الملكية، وهو إلى لآن في ملك أصحابه، وبعدها استمرت المحاكمة، ابتدائيا، لمدة 12 سنة أخرى: من 2004 إلى يومنا هذا؟”.

وأضاف أفيلال: “الزمن الذي يعود إليه هذا الملف كانت سلطات الوصاية، أي العامل ووزارة المالية، تراقب تسيير رؤساء الجماعات قبليا وبعديا”.

وذكّر أفيلال بتصريح سابق لعبد الواحد الراضي شجب فيه متابعة عبد الرزاق أفيلال دون مراعات حصانته الدستورية كبرلماني، وقال إن الراضي صرح وقتها قائلا: “هذه سابقة في تاريخ المؤسسات التشريعية”،  كما أكد أن مصطفى المنصوري، خلال فترة رئاسته لمجلس النواب سلم عائلة أفيلال رسالة يعبر فيها عن رفضه لهذه المتابعة، لكنه تم إبعاده”.

واستغرب أفيلال كيف تستمر متابعة والده ذي الـ86 سنة حتى بعدما أكد خبير طبي، كلفته المحكمة، أنه مصاب بمرض الزهايمر؟