أحكام قاسية في حق معتقلي الحراك بالحسيمة والمحكمة تنتزع هاتف أحد النشطاء

قضت ابتدائية الحسيمة أمس الإثنين بأحكام في حق 9 من نشطاء الريف المعتقلين على خلفية الحراك بالريف، وتابعت المحكمة ناصر بوطالب بتهمة التجمهر في الطرق العمومية وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات متخصصة المنعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات والحكم عليه بثلاث 03 سنوات حبسا نافذ.

كما حكمت الابتدائية على عبد السميع براج بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم التجمهر في الطرق العمومية والعصيان المسلح بواسطة اشخاص متعددين واهانة العلم الوطني والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والحكم عليه.

وقضت ابتدائية الحسيمة بعدم مؤاخذة المتهم كمال بنعمر من أجل التحريض على التظاهر والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته بتهمة التجمهر في الطرق العمومية بعد إعادة التكييف والحكم عليه بشهرين اثنين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع تحميلهم جميع المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى وارجاع الهاتفين النقالين المملوكين لكل من المتهمين ناصر بوطالب وكمال بنعمر لاصحابها ومصادرة الهاتف النقال المملوك للمتهم عبد السميع براج لفائدة الاملاك المخزنية واتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون.

كما حكمت المحكمة على كل من ” ا. ح. ا. م ر. ع “، على كل واحد منهم بثمانية اشهر حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم، وقضت بثلاث سنوات نافذة في حق “ا.ا”، و مؤاخذة “و.ه” من اجل إهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات بعشرون شهرا حبسا نافذ، وحكمت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذة “ب.م” من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و عقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى.