توصل موقع “الأول” ببيان توضيحي من طرف عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ردا على مقال تحت عنوان، ” في اجتماع صاخب.. ساجد يهدد الفردوس باللجوء إلى القضاء إذا لم يرجع ممتلكات الحزب”. وجاء في البيان التوضيحي، “أنه جرى الترويج لاجتماع (صاخب) و(ساخن) للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، طولب فيه عبد الله الفردوس -وفق زعم المحرر- بإرجاع ما سمي ممتلكات للحزب، وحددها في “بقعة أرضية ومقر الحزب والإدارة المالية للجريدة” تحت طائلة تجميد عضويته ومقاضاته. الأدهى، أن المحرر أكد بأن عبد الله الفردوس طالب بتمكينه من جزء من الأرض مقابل هذا التنازل المزعوم. وتنويرا للرأي العام، أجدني مضطرا لتوضيح ما يلي: أولا، خلافا لما نشر، لم يكن هناك أي اجتماع للمكتب السياسي، بل مجرد اجتماع عادي دأب عليه قياديو الحزب ومناضلوه كلما التقوا بمقر الحزب. ثانيا، لم يتم تخيير عبد الله الفردوس بين ما سمي بإرجاع ممتلكات الحزب، وبين تجميد عضويته، لأن هذا الموضوع لم يطرح إطلاقا، ولن يطرح إطلاقا، لأسباب بسيطة جدا هي:
1- الفردوس ليست لديه أي ممتلكات للحزب حتى يعيدها، فحتى مقر الحزب بالدار البيضاء، وبالضبط بشارع الجيش الملكي هو أصلا على سبيل الكراء
2- الفردوس مؤتمن على ممتلكات جريدة رسالة الأمة، ومن هنا، فإن موضوع الإدارة المالية للجريدة لم يطرح بتاتا، وهو غير قابل للنقاش لأنه جرى البت فيه بحكم قضائي نهائي مفاده أن لا علاقة قانونية أو إدارية تربط بين مؤسسة رسالة الأمة وحزب الاتحاد الدستوري.
3- الادعاء بأن الفردوس طالب بتمكينه من جزء من الأرض مقابل التنازل، هو ادعاء تافه ومضحك في الوقت ذاته، ليس فقط لأن الفردوس لم يطمع يوما ما في ممتلكات حزب كان من بين مؤسسيه، وإنما لأن هذا الحزب ليست لديه أصلا ممتلكات، اللهم عقار يتيم بمدينة أكادير”.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…