قيادي بالعدل والإحسان: عانيت خلال 21 سنة من العمل من التضييق بسبب انتمائي

وجه محمد حمداوي القيادي البارز بجماعة العدل والإحسان رسالة مفتوحة للرأي العام، يسرد فيها ما اعتبره مسلسلا من “التضييقات” التي مورست في حقه منذ أزيد من 21 سنة، خلال مساره المهني كمفتش ممتاز تخصص في علوم الحياة والأرض والمختبرات بوزارة التربية الوطنية.
وقد وصف حمداوي هذه التضييقات بأنها عبارة عن “مسار تاريخي للتضييقات.. من التعيين.. إلى الاقتطاع بالجملة.. إلى الإعفاء من التخصص .. إلى المنع من المشاركة في الحركة الانتقالية”.
وجاء في رسالة الحمداوي الذي قال أنه تعرض لـ”التعسف والجور” من قبل وزارة التربية الوطنية، بسبب انتمائه إلى جماعة العدل والإحسان.
“بسم الله الرحمان الرحيم
رسالة مفتوحة..
محمد حمداوي مفتش ممتاز تخصص علوم الحياة والأرض والمختبرات بوزارة التربية الوطنية..
المسار التاريخي للتضييقات..من التعيين..إلى الاقتطاع بالجملة..إلى الإعفاء من التخصص ..إلى المنع من المشاركة في الحركة الانتقالية ..
في خرق سافر للدستور و الوظيفة العمومية ولالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الانسان، وفي انتهاك سافر لمبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وخروج استثنائي عن المعتاد في تنظيم التعيينات وتدبير الحركة الانتقالية لأطر التربية والتعليم، وضدا على المصلحة العامة..، تأبى وزارة التربية الوطنية إلا ان تواصل الإمعان في التعسف والجور!”
وتابع حمداوي في رسالته سرده لما اعتبره تضييقات أنه في “سنة 1996 تخرجت من المركز الوطني لمفتشي التعليم بالرباط. وقد كنت ممثلا عاما للأساتذة المفتشين في جميع الشعب لدى إدارة المركز قصد التنسيق والتداول والمطالبة إن اقتضى الحال في كل ما يرتبط بالتكوين (باختيار الأساتذة المفتشين ) وكنت أقطن حينها بمدينة الرباط . وفي طلب التعيينات وضعت الرباط على رأس الاختيارات ثم بعدها مجموعة من المدن الأقرب فالأقرب لدواعي اجتماعية وتنظيمية متعلقة بمهامي الوطنية في جماعة العدل والإحسان. لكني فوجئت بتعييني بنيابة فكيك . ثم انتقلت بعدها إلى نيابة الناضور وأنا في كل عام منذئذ أشارك في الحركة الانتقالية وأطلب الرباط وما حولها لأزيد من 20 سنة نظرا للأسباب نفسها التي ذكرت . مع العلم أنه في كل هذه الفترة كانت الأسفار المكوكية للعمل المهني سواء في فكيك أو الناضور والتي لم تمنعني نهائيا التزاماتي المركزية مع الجماعة ولا التزاماتي الدولية مع قضايا الأمة ولا مسؤولياتي وعضوياتي الأكاديمية والتربوية والثقافية في عدد من المؤسسات الدولية منها المركز الدولي للدراسات التربوية والعلمية المؤسس في مدينة باريس و الذي كنت مديرا له..قلت : لم يمنعني كل ذلك من القيام بمهامي وواجباتي المهنية رغم أني أعرف ويعرف الجميع آلاف التفرغات التي يتمتع بها كثير من الناس لأعباء صغيرة وأحيانا دون أعباء..!! وقد كلف قطع آلاف الكيلومترات سنويا، نظرا لطبيعة المهنة ، ما كلف من معاناة صحية ومادية واجتماعية .. ”
مضيفاً “سنة2007 سأتوصل بقرار اقتطاع من الأجرة يغطي أياما من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005 و2006ويضم عدة أيام سبت وأحد وأياما من شهر غشت..! وعند التقصي ظهر أن أصل القرار مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني زودت وزارة التعليم بهذه الأيام التي كنت فيها خارج البلاد فتم اعتبارها غيابا عن العمل !! حملت نسخة القرار والتقيت بالمسؤولين المركزيين في الوزارة حاملا معي ملفا يغطي جميع أعمالي المهنية لنفس السنوات فلم يستطع أحد التشكيك فيها أو حتى مناقشتها أو إثبات أي تغيب عن العمل وتم تبرير الاقتطاع بوقاحة بالمراسلة البوليسية ..
أثناء السنوات السابقة للمشاركةفي الحركة الانتقالية ومع تغطية كل النيابات التعليمية بالمفتشين لم أكن ألقي بالا للإقصاء الملتبس من تلبية الطلب كل سنة . لكن ابتداء من سنة 2013 ومع تناقص عدد المفتشين أصبحت مجموعة من النيابات حول الرباط شاغرة نهائيا وأطلبها ويرفض الطلب.
رغم أن الاستجابة لمطلبي في الانتقال لن تؤثر على استمرارية المرفق العمومي بل ستضمن الجودة أكثر لأنها ستغطي منطقة أخرى تعرف خصاصا، فتوجهت للقضاء الذي كان يحكم لصالح الوزارة رغم بقاء نيابات لسنوات بدون مفتشين..!! (سيدي سليمان وبنسليمان مثلا..) “.
وجاء أيضا في نفس الرسالة المفتوحة “جاءت سنة 2017 وجاء معها الإبداع السلطوي غير المسبوق المتمثل في الإعفاء من التخصص الذي هو التأطير والمراقبة التربوية المنظم بقانون للمهنة تكونت وتخرجت على أساسه ، ولست في مهمة زائدة على هذا التخصص تم تكليفي بها..! وقد شمل هذا القرار كما هو معلوم ظلما وعدوانا أكثر من 140 من أطر جماعة العدل والإحسان في عدة وزارات..
طبعا إعمالا للمساطر الجاري بها العمل لجأت للقضاء الذي حكم فورا لصالح الوزارة بتبريرات غريبة سيتناولها المختصون لاحقا بالتحليل والدراسة.
وفي متم هذا الموسم سجلت طلبي للحصول على التقاعد النسبي ..فتم رفضه.
وفي هذا الشهر يتم رفض مشاركتي في الحركة الانتقالية للمفتشين بدون أي حجة أو تبرير ، استمرارا في الخرق السافر للقوانين التي وضعوها هم الموقعون على هذه التعسفات المتتالية والمستمرة.
في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الأخيرة للوزارة التي ادعت أنها ستلبي طلب أكبر عدد ممكن من الموظفين من خلال الحركة الانتقالية ؛ في تناقض مع هذا الخطاب يمنع مفتش أفنى حياته في خدمة هذا الوطن الحبيب من حق بسيط وهو الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لا لشىء إلا لانتمائه لجماعة العدل والإحسان.
إن غرضي من عرض هذه المظلمة الجبانة والمدانة هو إحاطة الأمة والرأي العام بمكر السلطة الجائرة بأبناء هذا الوطن. والتذكير أن أهداف السلطة من هذه التضييقات هو محاولات يائسة للنيل من كل انخراط جدي في خدمة هذا الوطن وفي خدمة دين هذه الأمة من منطلق مناهضة الفساد والمفسدين والاستبداد والمستبدين..لكن هذا الإيذاء وهذا المكر لن يزيدني إن شاء الله إلا ثباتا على مبادئي ووفاء لها ولما مات عليه أعلامها العالمون العاملون المربون الصابرون المحتسبون رحمهم الله جميعا..”.