فضيحة أخرى تلاحق البرلماني دعيدعة.. استفاد من بقعة أرضية خارج القانون

لم يكد البرلماني بمجلس المستشارين، محمد دعيدعة، يخرج من متابعته أمام المحاكم بتهمة احتلال عقار (فيلا) بدون سند قانوني، حتى اتهمه عدد من موظفي وأطر وزارة السكنى بجهة الدار البيضاء، بالحصول على بقعة أرضية مخصصة في الأصل لمنخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة.

ففي تقرير مرفق بمراسلة تم توجيهها إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، يتهم موظفون من نفس الوزارة الكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، محمد الشناني، بـ”منح بقعة أرضية إلى مستشار بمجلس المستشارين في خرق سافر للقانون وإقصاء مجموعة من الموظفين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي منتوج سكني رغم توفرهم على كافة الشروط المستوجبة للاستفادة”.

ويضيف التقرير أن استفادة دعيدعة من هذه البقعة الأرضية بالرغم من أنه موظف تابع لوزارة المالية ولا علاقة له بوزارة السكنى وسياسة المدينة وجمعيتها الاجتماعية، “يتنافى مع مقتضيات الدورتين الوزاريتين عدد 6512- 312 بتاريخ 29 أبريل 2003 والثانية عدد 5120-458 بتاريخ 14 يناير 2008، وكذا البند 16 من القانون العام المتعلق بتنظيم التعاونيات بالمغرب”.

ولم يتحدث التقرير عن دعيدعة لوحده، بل تطرق إلى مجموعة من “الخروقات القانونية لم يسبق لها مثيل في تاريخ تدبير ملف سكن موظفي الوزارة”، سيعود موقع “الأول” إليها بتفصيل.