مراسلة لفتيت لوقف أي تعامل مالي لجمعية للأعمال الاجتماعية بوزارة أخنوش

علم الموقع من مصادر موثوقة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع بصدد توجيه مراسلة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الاعلى للحسابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة تطلب بموجبها تدخلا عاجلا لوقف اي تعامل إداري أو مالي في العلاقة مع جمعية الأعمال الاجتماعية وافتحاص مالي وقانوني وإداري لوضعية هذه الأخيرة.

من جانب آخر، أكدت مصادر “الأول “أن العاملين في القطاع الغابوي يتساءلون عن مآل عدد من المشاريع الاجتماعية التي تقرر إنشاؤها داخل الملك الغابوي، بعد أن حصلت على الموافقة المبدئية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مند أكثر من ست سنوات، مثل مركز الاصطياف بمدينة الحسيمة الذي تبلغ مساحته 23 هكتار و 45 آر، ومركز الاصطياف بمدينة مراكش الذي تفوق مساحته 15 هكتار، ومشروع السكن الاجتماعي بالقنيطرة الذي تبلغ مساحته 6000 متر، علاوة على المشروع السكني لتازة والذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع، والمشروع السكني الاجتماعي بأكادير الذي تبلغ مساحته 14 هكتار، ومشروع السكن الاجتماعي الرباط – تامسنا الذي تقرر انجازه على مساحة 16 هكتار.

وكشفت ذات المصادر، أن أغلبية هذه المشاريع التي وافقت عليها الإدارة المركزية مبدئيا ولم ترى النور بعد كل هذه السنوات، لأسباب ظلت غامضة، كانت موضوع مذكرة صادرة عن الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في سنة 2011، يتوفر الموقع على نسخة منها طلب بموجبها من المدراء الجهويين للمياه والغابات، تعيين لجنة التتبع والتقييم تتكون من المدراء الجهويين ومنسقي الأعمال الاجتماعية وعضو نشيط من المكتب الجهوي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتحديد طبيعة المشاريع المتواجدة داخل تراب المديريات الجهوية المعنية بتلك المشاريع وتقييمها مع ضرورة الوقوف على الجوانب الموضوعية التي تعيق تنفيذها أو الشروع في تفعيلها، ووضع برنامج زمني يحدد المراحل والإمكانيات والموارد الضرورية للإقلاع بالمشاريع ذات الأولوية وخاصة السكنية منها.

وكشفت مصادر الموقع أن أغلبية هذه المشاريع لازالت متعثرة في ظل وجود مشاكل جمة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية المطعون في مشروعيتها القانونية قبل وبعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت بتاريخ 28 دجنبر 2016 .كما أوضحت أن العاملين في قطاع المياه والغابات باتوا يراهنون على تدخل جدي وعاجل للوزير أخنوش الذي أسندت إليه اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير، وذلك من أجل معرفة مآل تلك المشاريع الاجتماعية ” مراكز الاصطياف، المشاريع السكنية”، ومراقبة أوجه وطرق صرف الموارد المالية التي تحصلت عليها جمعية الأعمال الاجتماعية والمكاتب الجهوية التبعة لها خلال العشر سنوات الأخيرة من مصادر متعددة يحددها نظامها الأساسي، وتحديد الوضع القانوني للجمعية التي كانت موضوع بلاغات صدرت عن المركزية النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، والتي سبق لها مراسلة المندوب السامي عبد العظيم الحافي في الموضوع، دون أن تتوصل بأي جواب إلى حدود الآن.

كما يطالبون من الوزير أخنوش بكشف لوائح وأسماء المستفيدين من تلك المشاريع المتعثرة وفتح تحقيق نزيه حول ظروف ومعايير وضع تلك اللوائح وتحينها بين الفينة والأخرى بدون أية ضوابط ،لاسيما، وأن أغلبها يضم أسماء مسؤولين كبار في الإدارة ” مركزيا، جهويا، إقليميا ” وفي المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية منهم من يملك سكن ” منزل، شقة، فيلة” ومنهم المقاول والتاجر، مما يعني، أن جزء كبير من الواردة أسماءهم في قوائم المستفيدين من السكن عن طريق الأعمال الإجتماعية غير محتاجين لذلك، وكان من الأولى حصر الاستفادة من المشاريع السكنية في الفئات الهشة داخل القطاع الغابوي، والتي لا تتوفر على أي إمكانية للسكن.