خصوم شباط يجرجرونه للسجن.. هذه تفاصيل “اختلالاته” المالية التي قدموها للمحكمة

يبدو أن خصوم حميد شباط بقيادة حمدي ولد الرشيد، انتقلوا إلى مرحلة جرجرة أمينهم العام إلى السجن، بعدما جردوه من كل سلطاته، وذلك بعد الافتحاص المالي الذي قام به خبير محاسب عينته محكمة الرباط، وأثبت مجموعة من “الاختلالات” المالية.

من أبرز هذه الاختلالات، تقول مصادر “الأول”، وجود تقرير مالي يتحدث عن تسليم المستشارين البرلمانيين (عددهم 27) مبلغ 30 مليون سنتيم للواحد للقيام بالحملة الانتخابية، وهو المبلغ الذي لم يتسلمه أي أحد من المستشارين.

كما تم التنصيص في التقرير على أن شباط سلم النواب البرلمانيين مبلغ 35 مليون سنتيم للواحد فيما لم يتسلموا منه سوى 12 مليون سنتيم.

كما أن شباط كان يصرف لعادل بنحمزة تعويضا شهريا قدره 20 ألف درهم، في الوقت الذي كان هذا الأخير نائبا برلمانيا.

كما تضمن التقرير المالي الذي تم تقديمه للمحكمة، أن شباط كان يصرف تعويضات غير مبررة لمقربين منه: مبلغ 6 آلاف درهم شهريا لمصطفى التاج الكاتب العام للشبيبة المدرسية، ومبلغ 5 آلاف درهم شهريا لرشدي رمزي الكاتب العام لجمعية البناة.. وتعويضات مماثلة عديدة، أقلها يصل إلى 4 آلاف درهم. كما تضمن التقرير صرف تعويضات “وهمية” عن سفريات لم تحدث إلى اليابان وإلى دول إفريقية.