طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بضمان “الحق في التظاهر السلمي وحماية المتظاهرات والمتظاهرين وخاصة مكونات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة- الريف، التي دعت إلى مسيرة يوم 20 يوليوز 2017، وكذا جميع التظاهرات المساندة لها على الصعيد الوطني، نظرا لأن دولة الحق والقانون تتأسس على احترام الحريات والحقوق للجميع”.
وطالبت المنظمة في بيان لها، بالإفراج عن نتائج التحقيقات التي فتحت بخصوص تسريب جزء من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك رسالة ناصر الزفزافي وشريط الفيديو الذي يظهر الزفزافي “عاريا”، والذي اعتبره المكتب التنفيذي للمنظمة ” مسا خطيرا بالكرامة والحياة الشخصية للسجين، يعاقب عليها القانون”، وكذلك طلبت المنظمة بإجراء الخبرة على العديد من المعتقلين “الذين أفادوا عن كونهم تعرضوا للتعذيب، ناهيك عن التحقيق الخاص في أسباب تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، ويترقب الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات لإحقاق الحقوق وترتيب النتائج ترسيخا لدولة الحق والقانون”.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “لإطلاق سراح جميع معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية”، و”تسييد الحوار المؤسساتي والجدي بين السلطات العمومية ومدبري الشأن العام من جهة، وكل الفاعلات والفاعلين في المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والفئات والأفراد من جهة ثانية”.
وعبر المكتب عن “انشغاله العميق بخصوص إعلان المعتقلة والمعتقلين في إطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة الدخول في إضراب عن الطعام”.
عمدة مدينة الرباط تتفاعل مع فضيحة “تلقي الرشوة” في امتحانات الكفاءة المهنية
وجهت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مراسلة إلى فاروق مهداوي، المستشار الجماع…