تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الإتحادية في 26 مارس 2000، وتولى منصبه في 7 ماي من سنة 2000. وأعيد انتخابه للرئاسة مرة ثانية في 14 مارس 2004، وفي سنة 2008 وبعد انتهاء ولايته الثانية دفع دميتري ميدفيديف ليتولى رئاسة روسيا، في حين تولى هو مسؤولية رئيس الوزراء، لكن في الحقيقة كان هو الرئيس الفعلي والحقيقي لروسيا الاتحادية، ليعود إلى موقع الرئاسة يوم 8 مارس 2012، في انتخابات حقق فيها نتائج ساحقة، واتهمته المعارضة بالتزوير، وخرجت مظاهرات احتجاجية، لكنه سرعان ما استطاع إخمادها.
هذه الخطاطة أو “التكتيك”، التي أنتهجها بوتين من أجل البقاء في كرسي الحكم لأطول فترة ممكنة، ألهمت السياسيين المغاربة على ما يبدو، ويعملون من أجل تجربتها في التربة المغربية داخل تنظيماتهم السياسية، ومن أهم الشخصيات التي يتهمها خصومها بأنه تسعى إلى محاولة استنبات هذه الخطاطة بالمغرب، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يتهمه خصومه بأنه يسعى، إذا ما فشل في الحصول على ولاية ثالثة كأمين عام للحزب الإسلامي عبر تغيير المادة 16 من القانون الاساسي للحزب، التي تنص على أن أي شخص لا يحق له تولي منصب الأمين للحزب سوى مرتين متتاليتين، فإنه سيدفع بعمدة فاس إدريس الأزمي لتولي منصب الأمين العام في المؤتمر المزمع انعقاده في شهر دجنبر القادم، وإبعاد المنصب عن كل منافسيه الشرسين مثل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أو مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، أو غيرهما ممن لهم طموح في هذا المنصب مثل عزيز الرباح، ومن ثمة العودة في المؤتمر الموالي لتولي منصب الأمين العام، بهدف “الحفاظ على وحدة الحزب واستقلالية قراره السياسي”.
وليس بنكيران فقط من يغريه هذا “التكتيك”، بل هناك أيضا إدريس لشكر الذي حصل على منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية ثانية، في المؤتمر الاخير الذي تم تنظيمه قبل أسابيع فقط، ولأنها الولاية الاخيرة حسب القانون، فإن خصومه أيضا يتهمونه، بنسج اتفاق “سري” مع الحبيب المالكي من أجل الحصول على منصب الكاتب الأول في المؤتمر القادم، في حين يحصل لشكر على منصب رئيس المجلس الوطني، ليعود في المؤتمر الموالي للانقضاض على كرسي الكاتب الاول لولاية ثالثة.
وتبقى هذه مجرد اتهامات من طرف خصوم الرجلين، والأيام فقط كفيلة بتأكيدها أو تكذيبها.