تفاصيل تهميش كاتب دولة عيّنه الملك.. العنصر قابل.. وأحلي صامت

الحسن النعامة

على الرغم من التعيين الملكي للحركي حمو أحلي كاتبا للدولة في التنمية القروية والمياه والغابات بموجب الظهير الملكي المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والذي وقعه السيد رئيس الحكومة بالعطف فإن وضعية الرجل داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشبه وضعية الموظف الشبح الذي يتقاضى تعويضات وراتبا شهريا دون أن يكون قد زاول فعليا أي مهام داخل الإدارة التي ينتسب إليها.
في تهميش حمو أحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المعين من طرف ملك البلاد طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، إساءة بليغة للدولة، لأن هذا الأخير عين أحلي من أجل أن يمارس مهامه الحكومية ككاتب دولة في التنمية القروية والمياه والغابات تحت سلطة الوزير الوصي على القطاع وليس من أجل البقاء بدون صلاحيات في الوقت الذي لا زال فيه المندوب السامي عبد العظيم الحافي يصول ويجول في القطاع وينظم الندوات الصحفية ويعطي التصريحات لوسائل الإعلام كما لو أن الوزير أخنوش لم تسند إليه اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ما يقع في قطاع المياه والغابات مسخرة حكومية بكل ما للكلمة من معنى لا سيما عندما يجد كاتب في الدولة معين من طرف ملك البلاد نفسه في وضعية عطالة في الوقت الذي لا زال فيه مندوب سامي قابعا في قطاع المياه والغابات رغم أن الظهير الملكي المتعلق بتعيبن أعضاء الحكومة يسمي بما لا يدع أي مجال للشك الحركي حمو أحلي كاتبا للدولة في التنمية القروية والمياه والغابات وهو ما يعني أن اختصاصات المندوبية السامية التي كان يمارسها عبد العظيم الحافي بموجب المرسوم الصادر في 2005 قبل أن تسند للوزير عزيز أخنوش كان ينبغي تفويضها لكاتب الدولة شريطة أن يتم استنساخ احكام المرسوم سالف الذكر بموجب مرسوم يغير اسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات مع إضافة الاختصاصات والمهام الموكولة لمديرية التنمية القروية بوزارة الفلاحة لأنه بهذه الإجراءات ستصبح وضعية كتابة الدولة وضعية دستورية وقانونية توائم الدستور وظهير تعيين اعضاء الحكومة.
للأسف الشديد، إلى حدود الآن، ليس هناك ما يفيد أن أحكام المرسوم الذي يحدد اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المسندة للوزير أخنوش، قد تم استنساخها لتصبح موائمة لظهير تعيين أعضاء الحكومة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هناك جهات لا تريد لقطاع المياه والغابات أن يشتغل خارج إطار العبث بدليل أن هناك مشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شأن تنظيم وتحديد المصالح اللاممركزة للمياه والغابات يوجد الآن في طور التأشير، يخالف مقتضيات المادة 12 من المرسوم الذي يحدد اختصاصات المندوبية السامية والتي تنص على أن تنظيم المصالح اللاممركزة للمياه والغابات يكون بقرار للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وليس بقرار لوزير الفلاحة مادام أنه لا وجود حسب علمنا لأي مرسوم جديد ينسخ أحكام المرسوم الصادر في سنة 2005.
غريب ما يقع الآن في قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، في ظل صمت مريب لرئيس الحكومة الذي لم يتدخل لحماية هندسته الحكومية ووضع نفسه في وضع المتفرج على ما تنشره الصحافة من أخبار مؤسفة عن القطاع الذي دخل سوق “الدلالة”.