المجمع الشريف: حجز شحنة الفوسفاط بجنوب إفريقيا “قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي”

اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط قرار محكمة جنوب إفريقيا، بخصوص شحنة فوسفاط فوسبورك، قرارا سياسيا محضا، وطعن في شرعية وأهلية المحكمة للخوض في موضوع اعتبره المجمع يتجاوز اختصاصها.
وعبر المجمع على استنكاره لاصطفاف المحكمة وراء أطروحات البوليساريو، وعبر عن ملكيته الشرعية للشحنة، دون الخوض في ما اعتبره متاهات سياسية مفتعلة ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.
وقال المجمع في بلاغ له، أن قرار المحكمة بتوقيف الشحنة هو تدخل خطير في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل (بتاريخ 5 يونيو) ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف “البوليساريو” بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.
ووضع المجمع رسالة شجب اليوم، 13 يوليوز 2017، في الموضوع لدى محكمة جنوب إفريقيا، للتعبير عن استنكاره للمحاكمة، وقال المجمع ” إن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب”.
وأضاف بلاغ المجمع “إن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي”، كما اعتبر المجمع حجز شحنة الفوسفاط “قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل”.
يذكر أنه بتاريخ فاتح ماي 2017 ، وبناء على طلب من طرف “البوليساريو”، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”.