سابقة بالبرلمان.. إلياس وبنكيران ينسقان ضد أخنوش

في سابقة من نوعها، وجد فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، نفسه جنبا إلى جنب فريق الأصالة والمعاصرة، ضد وزير العدل، محمد أوجار، وفريق حزبه التجمع الوطني للأحرار.

فخلال مناقشة مشروع قانون النيابة العامة، في لجنة العدل والتشريع، اليوم الأربعاء، واجه رفاق عبد اللطيف وهبي وإخوان بثينة قروري نفسيهما منسجمين في مواجهة أوجار وفريقه خاصة في النقطة المتعلقة بالنظام الأساسي لإدارة وتسيير هياكل النيابة العامة.

ففي هذه النقطة بالذات اقترح فريقا “PJD” و”PAM” أن تكون على شكل مرسوم حتى تطلع عليها الحكومة وتتمكن من مراقبتها، فيما تشبث الوزير أوجار وفريق التجمع الوطني للأحرار بأن تكون على شكل نظام أساسي، وهو ما رفضه فريقا “PJD” و”PAM”، بمبرر أنه إذا كانت إدارة وتسيير هياكل النيابة العامة على شكل مرسوم فسيتم الاتفاق بصددها فقط مع وزير المالية حول الميزانية.

النقطة الثانية التي التف حولها فريقا “البام” و”البيجيدي” ضد وزير العدل وفريق حزبه “RNI”، هي المتعلقة برفضهما اقتراح مشروع القانون بأن تكون هناك ميزانية خاصة بالنيابة العامة، ويكون الآمر بالصرف فيها هو الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة)، وهو ما رفضه فريقا “البام” و”البيجيدي” معتبرين أن ذلك يمس بوحدة السلطة القضائية، اعتبارا لكون أن القانون التنظيمي اعتمد على الفصل 116 من الدستور، واعتبر أن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الذي يترأس السلطة القضائة ويمثلها وهو الآمر بالصرف فيها.

وكحل للخلاف، اقترح محمد أوجار أن تكون ميزانية النيابة العامة جزءا من ميزانية السلطة القضائية.