حفيظ: الوكيل العام للملك أخطأ حين نسب الفيديو إلى الزفزافي

انتقد الصحافي والأستاذ الجامعي، محمد حفيظ، استعمال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، حسن مطار، عبارة “شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي”، في البلاغ الذي أصدره مساء أمس الاثنين، بعدما نشر أحد المواقع شريط فيديو يظهر فيه الزفزافي “عاريا”.

وقال حفيظ في تدوينة على الفايسبوك: “كان على السيد الوكيل العام للملك، لكي يكون دقيقا، أن يقول في بلاغه: “… بمجرد الاطلاع (…) على شريط “فيديو” يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي عاريا…”.

مضيفا، في ذات التدوينة، أن “هذا المسؤول القضائي لم يعبر بالدقة التي تقتضيها “لغة القانون”، حين استعمل كلمة “منسوب” في قوله: (… شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي …). فالشريط ليس منسوبا إلى الزفزافي، وإلى حد الساعة لا نعرف الجهة التي يُنسَب إليها هذا الشريط”.

وهذه تدوينة حفيظ:

قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغه الذي أصدره عقب انتشار الشريط الذي كشف فضيحة مدوية بتصوير المعتقل ناصر الزفزافي عاريا:
“يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين 10 يوليوز 2017 على شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
علقت يوم أمس على هذه الفضيحة التي تحط من كرامة المواطن في أبشع الصور وأكثرها همجية. وإذا لم يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وترتيب المسؤوليات، وبالسرعة المطلوبة، فإنها ستبقى وصمة عار على جبين الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها.
واليوم، أوردتُ بلاغ السيد الوكيل العام للملك لكي أشير إلى أن هذا المسؤول القضائي لم يعبر بالدقة التي تقتضيها “لغة القانون”، حين استعمل كلمة “منسوب” في قوله: (… شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي …). فالشريط ليس منسوبا إلى الزفزافي، وإلى حد الساعة لا نعرف الجهة التي يُنسَب إليها هذا الشريط. ومن شأن “التحقيق الدقيق”، الذي أمر السيد الوكيل العام بفتحه، أن يكشف الجهة التي نقف وراء التقاط تلك الصور وصناعة ذلك الشريط المهين والحاط من الكرامة الإنسانية.
فحين نقول في اللغة: “هذا الشيء منسوب إلى فلان”، نقصد أنه يُنسَبُ إليه. ونقرأ في عدد من معاجم اللغة العربية: “نَسَبَ الشيءَ إلى فلان، عزاه إليه”. و”عزا الخبرَ إلى فلان، أي نَسَبَهُ إليه وأَسْنَدَه إليه. و”عُزِيَ الخبر إلى مصدر موثوق، فهو مَعْزُوٌّ إليه”.
إن الصيغة التي أوردها السيد الوكيل العام للملك (شريط منسوب للزفزافي) تفيد بأنه يعزو الشريط للزفزافي!! وبهذه الصياغة، تكون النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تعزو هذا الشريط /الفضيحة إلى الزفزافي؛ أي إلى ضحية الشريط!!
وأشير إلى أن السياق التداولي لا يمكن أن يقبل هنا معنى “الإضافة” بالادعاء أن المقصود من استعمال كلمة “منسوب” هو المعنى الذي يفيده التركيب الإضافي في اللغة/ اللغات، الذي ينسب المضاف إلى المضاف إليه، بالقول: “شريط الزفزافي” للإحالة إلى ذلك الشريط/ الفضيحة. فلا يمكن، لا بالنظر إلى ما يقتضيه السياق التداولي لهذه الفضيحة، ولا بالنظر إلى السياق اللغوي لبلاغ الوكيل العام للملك، أن نستعمل هذا التركيب اللغوي (أي الإضافة) ولا معناه.
كان على السيد الوكيل العام للملك، لكي يكون دقيقا، أن يقول في بلاغه: “… بمجرد الاطلاع (…) على شريط “فيديو” يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي عاريا…”.