تحقيق.. هل يعلم العثماني أن كتابة دولة في حكومته لا وجود لها في الواقع؟

ادريس الصبيحي

في خطوة غير مفهومة أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تضمين اسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شعار الوزارة بدل كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات انسجاما مع مقتضيات ظهير تعيين أعضاء الحكومة المؤرخ في 7 أبريل 2017 وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات لدى العاملين في قطاع المياه والغابات حول خلفية هذا القرار خصوصا وأن كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات والتي عين على رأسها الحركي حمو أحلي في إطار الترضيات السياسية للأحزاب المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني، لا وجود لها في الواقع حيث أن المراسلات الإدارية لازالت تحمل شعار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي أسندت اختصاصاتها للوزير أخنوش بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشفت مصادر “الأول” أن إسناد اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوزير أخنوش دون تجريد المندوب السامي عبد العظيم الحافي من صفة المندوب السامي، يطرح إشكالا دستوريا وقانونيا حول وظيفة الرجل ومهامه داخل قطاع أصبحت اختصاصاته تمارس من قبل وزير الفلاحة. كما يطرح سؤالا آخرا لا يقل أهمية عن السؤال الأول يتعلق بمآل كتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات وبطبيعة المهام والوظائف التي يمارسها كاتب الدولة حمو أحلي الذي أصبح الغابويين يشبهونه بالوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران “بوهدود” بحكم اختفائه عن الأنظار رغم التعيين الملكي له ككاتب دولة في التنمية القروية والمياه والغابات في وقت لازال فيه عبد العظيم الحافي يتلقى راتبه الشهري وتعويضاته كمندوب سامي للمندوبية السامية التي أسندت اختصاصاتها للوزير أخنوش.
غموض من هذا النوع دفع عددا من العاملين في قطاع المياه والغابات إلى التساؤل حول علاقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على ضوء ظهير تعيين اعضاء الحكومة الذي أسند للحركي حمو أحلي مهام كاتب دولة في التنمية القروية والمياه والغابات؟
يشار في هذا السياق إلى أنه وعلى الرغم من صدور ظهير تعيين أعضاء الحكومة قبل المصادقة على القانون المالي لسنة 2017، فإن هذا القانون لا وجود فيه لأي ميزانية باسم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بل تم الإبقاء على الصيغة القديمة ممثلة في ميزانية الفلاحة والصيد البحري من جهة وميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من جهة ثانية في تناف تام مع الهيكلة الجديدة للحكومة كما حددها ظهير 7 ابريل 2017.