اتهام الرميد بهيمنة “العدالة والتنمية” على وزارة العدل

عادت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، لاتهام مصطفى الرميد ب”زرع” منتمين إلى حزب العدالة والتنمية في دواليب وزارة العدل.

وقالت النقابة في بيان توصل به “الأول”، إن المكتب الوطني للنقابة “يؤكد أن صبره قد نفذ تجاه مظاهر العبث والارتجال واستمرار نهج المحابات وبث موالين للون سياسي معين”، في إشارة إلى استمرار هيمنة منتمين لحزب العدالة والتنمية على دواليب الوزارة، سواء خلال فترة مصطفى الرميد وبداية عهد محمد أوجار، حسب ما أكد لـ”الأول” مصدر قيادي في النقابة.

وهذا بـلاغ النقابة:
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يومه الجمعة تم خلاله الوقوف على سمات الوضع الاجتماعي وطنيا وقطاعيا في سياق التطورات المتلاحقة التي تعرفها بلدنا وعلى ضوء وضعية اللاشيء التي تطبع كافة مناحي حياة المواطن المغربي جراء استهتار كل المتعاقبين على دفة تدبير الشأن العام بتطلعات وحاجيات المغاربة، وبعد نقاش عميق ومسؤول فان المكتب الوطني يسجل مايلي:
على المستوى الوطني:
1- يعبر عن انحيازه المطلق واللامشروط لمطالب الحراك الشعبي بالريف ويعتبرها مطالب لكل فئات الشعب المغربي التي تعاني الأمرين جراء التهميش والارتجالية في معالجة متطلبات المغاربة.
2- يطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن معتقلي الحسيمة، ويعتبر اعتقالهم سياسيا غايته كسر شوكة الاحتجاج وترويض الناس وتدجينهم ومحاربة كافة مظاهر عزة النفس وأصوات الرفض للسياسات المتبعة في تدبير مقدرات البلاد والعباد.
3- يسجل بقلق كون حراك أبناء الريف بشكله وتداعياته نتيجة طبيعية لما آل إليه الوضع من ضبط وتوجيه للحقل السياسي وتسفيه عمل الأحزاب والنقابات وبث روح الشك في جدواهما وهو ما جعل مؤسسات الدولة اليوم في مواجهة مباشرة مع الشارع وهي مواجهة ذات سيناريوهات مرعبة يجب التصدي لها بروح القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرجاع ما نهب من الشعب إلى الشعب.
على المستوى القطاعي:
1- يسجل المكتب الوطني اطمئنانه الحذر لمسار تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع وزارة العدل إن على مستوى مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط أو تنظيم المباراة المهنية للإدماج أو مراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص وإدماج جميع الفئات الغير مشمولة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وباقي النقاط ويدعو وزارة العدل لرفع وتيرة المسار التشريعي والتفاوضي بما يحقق تطلعات الموظفات والموظفين ويضع حدا لسنوات الانتظار العجاف.
2- يعبر عن قلقه من تنامي مظاهر استهداف الفعل النقابي الجاد والمكافح لدرجة أصبحنا معها على موعد مع التوترات ومجابهة تحالف المركب المصالحي ولوبيات الفساد متى أسسنا فرعا نقابيا مثلما هو الحال بموقع ميدلت، ويطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في ضمان ممارسة الحق النقابي وكذا بفتح تحقيق فيما يحدث بابتدائية ميدلت من مظاهر التسيب والرشوة والفساد برعاية ومباركة من يعتبر نفسه محميا بلون سياسي أو نقابي شبه له أنه قادر على مدارات فساده وفساد المحيطين به.
3- يستغرب للطريقة التي باتت تدبر بها أمور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والتي صارت مرتعا للترضيات السياسية والخضوع للابتزاز، وآخر ما سجلناه في هذا السياق ما علمنا به من دعوة غريبة لعقد اللجنة الإدارية للبث في تظلمات مفترضة من نتائج البث في طلبات الاصطياف لا ندري سبب وطريقة نزولها.
4- يؤكد المكتب الوطني أنه إن كان هناك تظلمات بخصوص معالجة طلبات الاصطياف فيجب فتح باب تلقيها لعموم المنخرطين موظفين وقضاة وموظفي إدارة السجون ووفق آجال ومسطرة محددة وغير ذلك يبقى مظهرا مقيتا من مظاهر الريع والفساد والترضيات التي لن نسكت عليها ويدعو المكتب الوطني في هذا السياق كافة المناضلات ومناضلين لرفع مستوى التعبئة مع حفظ حقه في اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة للتصدي لهذا العبث.
5- يجدد مطالبته بضرورة التعجيل بمعالجة وضعية البنايات المتهالكة أو التي تعثر إصلاحها كمحكمة سوق الأربعاء ويدعو لفتح تحقيق في الصفقات المتعثرة وترتيب الآثار القانونية بعد تحديد المسؤولين عن هدر المال العام وإسناد صفقات بمعايير القرابة والصداقة والولاء المشبوه.
إن المكتب الوطني الذي انتظر طويلا قبل أن يصدر هذا البلاغ تقديرا منه للمرحلة السياسية الحرجة وللشروط والظروف التي تم فيها تنصيب الحكومة الجديدة يؤكد أن صبره قد نفذ تجاه مظاهر العبث والارتجال واستمرار نهج المحابات وبث موالين للون سياسي معين وفق أهداف معينة وأجندات خاصة داخل دواليب وزارة العدل، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين لرفع مستوى التعبئة كما يقرر إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع الوضع وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن وكذا مصلحة القطاع والعاملين به.