عبث كبير في المياه والغابات.. وأخنوش خارج التغطية

علم “الأول” من مصادر موثوقة بالمياه والغابات أنه بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على انتخاب الهياكل الجهوية لمؤسسة جمعية الأعمال الاجتماعية بتاريخ 28 دجنبر 2016 ورغم كل محاولات الالتفاف الإداري والقانوني للتغطية على إشكال المشروعية القانونية للجمعية الأم التي ظلت تشتغل لسنوات خارج إطار القانون بالنظر إلى عدم تجديد وصل إيداعها خلال سنوات سابقة لأسباب ظلت مجهولة، لم تفلح مؤسسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات في انتخاب مكتبها التنفيذي من طرف المجلس الوطني الذي يتكون من مجموع المكاتب الجهوية المنتخبة.
وكشفت مراسلة موجهة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات إلى المدراء الجهويين، يتوفر “الأول” على نسخة منها، فضيحة من العيار الكبير، تطرح أكثر من سؤال حول مدى مشروعية الجهة التي وقعت على تلك الوثيقة، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للمؤسسة الذي انتهت مهامه ومسؤولياته على رأس الأعمال الاجتماعية يوم أجريت الانتخابات بتاريخ 28 دجنبر 2016، الامر الذي دفع عددا من العاملين في القطاع الغابوي إلى التساؤل حول طبيعة الجهة التي ترعى هذا العبث في قطاع المياه والغابات الذي تحول إلى كتابة دولة بعد أن أسندت اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات للوزير عزيز أخنوش بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؟
وكشفت مصادر عليمة ل”لأول” أن الرئيس السابق لمؤسسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات لم تعد له أي صفة قانونية تعطيه الحق في التصرف باسم الجمعية. كما أن جميع التوصيات المنبثقة عن اشغال المجلس الوطني، الذي انعقد قبل شهرين من إجراء الانتخابات في 28 دجنبر 2016، بهدف تمرير التقريرين الادبي والمالي دون أية مساءلة او محاسبة، توصيات تفتقد لأية مشروعية مادام أن تدبير المراحل الانتقالية يكون مؤقتا وينتهي بانتخاب الهياكل الجهوية التي يتشكل منها المجلس الوطني الذي ينتخب المكتب التنفيذى للجمعية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الذي تريد بعض الأطراف الالتفاف على مقتضياته بأساليب وصفت بالتدليسية.
وتساءلت مصادر “الأول” عن السر وراء الصمت المريب للوزارة الوصية بخصوص التجاوزات التي تحدث على مستوى الأعمال الاجتماعية دون وضع أي حد لها، لا سيما، وأن عملية الاصطياف خلال هذا الموسم انطلقت وتشرف عليها أطراف لا مشروعية قانونية لها مما زاد من حدة الغضب في صفوف العاملين في القطاع الغابوي الذين أصبحوا يتساءلون عن مآل الأموال التي يتم تحصيلها من طرف الموظفين على مستوى عدد من المديريات الجهوية؟
كما تساءلت ذات المصادر عن السبب الذي يحول دون توجه بعض المنتخبين على مستوى عدد من المكاتب الجهوية مثل الدار البيضاء إلى القضاء للاجابة عن سؤال المشروعية والاكتفاء بتوجيه مراسلات لا تغني ولا تسمن من جوع لمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية التي اختارت نهج أسلوب كم من حاجة قضيناها بتركها عوض إيجاد المخرج القانوني للمأزق الذي توجد عليه الجمعية من سبعة أشهر؟
وكشفت مصادر “الأول” أنه في الوقت الذي كان العاملون في القطاع يراهنون على دخول الوزير أخنوش على خط الأعمال الاجتماعية وكشف طبيعة الاختلالات ووضع حد لحالة التسيب بعد أن أسندت له اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات فوجئوا بأن الجمعية لازالت تخضع لسيطرة الحرس القديم الذي واكب فترة المندوب عبد العظيم الحافي الذي لا يعرف الآن ماهي وظيفته داخل القطاع.