استمرار مسلسل شد الحبل بين المعارضة ورئيس جهة كلميم وادنون

وجه مجموعة من المنتخبين المصنفين ضمن “المعارضة”، أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، نداءً لرئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة، يطالبونه فيه بـ”ضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الجهات”.
وجاء في بيان المعارضة، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “تنويرا للرأي العام ودرءً لكل التباس وغموض، بشأن مجريات الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة كلميم واد نون المنعقدة يوم الاثنين 3 يوليوز 2017، فإن الأعضاء الموقعون أسفله ..يؤكدون مجدداً على ما يلي:
احترام مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تنص على أنه:”تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها”، خاصة وأن النقط التي تم تدارسها من طرف المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر ماي2017، بعدما تم نسف أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2017، بطريقة يعرف رئيس الجهة كيفية نسج خيوطها تحت جنح الظلام، كانت موضوع عدة ملاحظات، مما يستلزم وجوبا عرضها مجددا على اللجن المختصة لتدارسها وإدخال التعديلات التي نراها ضرورية قبل عرضها من جديد على أنظار المجلس التداولي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2017”.
وأضاف البيان، “ضرورة عرض الاتفاقيات المرجعية لبرامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون الموقعة، أمام الملك بمدينتي العيون والداخلة، على أنظار المجلس، علما أنه سبق للأغلبية المطلقة للأعضاء المجلس أن تقدمت بطلب عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها هذه الاتفاقيات، إلا ان رئيس الجهة ضدا على القانون لم يعقدها”.
وتابع البيان” ضرورة عرض مقترحات الدراسات الخاصة بمشروع تثنية الطريق على أنظار المجلس، من أجل تحديد المسار الطريق الأمثل، بشكل يراعي المصلحة العامة ويجعلها فوق كل اعتبار”.